الدكتور محمد البنا يكتب: الحكومة تمنح رخصا ذهبية لأربع شركات جديدة

حسنا تمنح الحكومة رخصا ذهبية وفضية، لكن الأحسن أن تخفف قبضتها عن المستثمرين في بلد لا يستثمر إلا نصف احتياجاته، حسنا نسهل منح الرخص، لكن سهولة منح الرخصة ليست إلا واحدة من 10 معايير تتحدد على أساسها سهولة الأعمال في بلد ما.

تحتل فيها مصر مركزا متأخرا للغاية من حيث سهولة اداء الأعمال، بالمقارنة باحتياجاتها من الاستثمارات المحلية والأجنبية الحقيقية، حيث تحتل المركز 114 من بين 190 دولة، وتحصل على 60 درجة من 100 من حيث سهولة الأداء، وعلى مستوى المعايير العشرة يأتي تنفيذ الاتفاقات الأسوأ (166)، يليه من حيث السوء إجراءات سداد الضرائب وتريبه ( 156) يليه من حيث السوء تسجيل المملتلكات (130) وكلها إجراءات لا يوجد سبب واضح للتعنت في إتمام المعاملات بشأنها.

أما أفضل المعايير التي حققها المؤشر فكانت حماية صغار المستثمري، (56) والحصول على الائتمان (67)، وتراخيص المباني( 74) والحصول على الكهرباء( 77).

الحكومة تمنح رخص ذهبية لأربع شركات جديدة:

شركة حسن علام للمرافق، وشركة بلوم للتطوير العقاري، والشركة الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنمية الزراعية (إن-إم سي في)، في وقت سابق من الشهر الجاري.

ما نعرفه: شركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي هي شركة مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وتقوم ببناء مجمع لتصنيع اللقاحات بمساحة 115 ألف متر مربع على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي. فيما تخطط شركة بلوم للتطوير العقاري لعدة مشروعات عقارية في مدينة زايد الجديدة.

وافق مجلس الوزراء على منح 13 رخصة ذهبية حتى الآن: منح مجلس الوزراء تسع رخص ذهبية لمشروعات كبرى في نهاية العام الماضي، شملت مصنع أمونيا خضراء بقيمة 5.5 مليار دولار في العين السخنة، ومصنع للأجهزة المنزلية والكهربائية بقيمة 8.8 مليار جنيه تنفذه مجموعة العربي في المنوفية.

ولم يوضح بيان الهيئة العامة للاستثمار طبيعة المشروعات التي حصلت على الرخصة الذهبية التي منحت للشركات المذكورة.

ما هي الرخصة الذهبية؟

تسرع الرخصة الذهبية إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والبنية التحتية الجديدة.

ويطلق عليها أيضا “رخصة الموافقة الواحدة”، والتي تسمح لبعض المستثمرين بالحصول على موافقة واحدة تغطي كل شيء بدءا من إنشاء المشروع، بما في ذلك تخصيص الأراضي واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيل المشروع وإدارته.

تدرس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إصدار تراخيص جديدة ماسية وفضية للمستثمرين بحسب أولويات كل قطاع، وفق ما صرح به رئيس الهيئة حسام هيبة في يناير الماضي، بالإضافة إلى الرخص الجديدة، تعمل الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية على إصدار خريطة استثمارية جديدة، والتي تتضمن 1051 قطعة أرض صناعية قريبة من المطارات والموانئ، و86 مشروعا استرشاديا تحتاجها السوق المصرية بحيث يمكن للمستثمرين تنفيذها.

ألغي مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي شرط استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر البالغ 200 مليون للشركات التي ترغب في التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، في محاولة لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص.

ويمكن للشركات التقدم بطلب للحصول على الرخصة الذهبية عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.

الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد والمالية العامة – جامعة المنوفية