أشرف عثمان يكتب: المركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (2)
تكملة للحديث عن المركز المصرى للتحكيم الإختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية فإن إنشاء هذا المركز وهو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط يعبر عن إرادة الدولة المصرية للبعد فى النزاعات المدنية والإقتصادية عن القضاء واللجوء لوسائل بديلة وطرق ودية مما يسهم فى تحسين بيئة الأعمال بما يجعل ترتيب مصر متقدم بين الدول الصديقة للتحكيم .
فقد تلقيت ومجموعة من الباحثين والمهتمين بشأن الوساطة والتحكيم دعوة كريمة من المستشارة الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذى للمركز لحضور سلسلة من اللقاءات التعريفية ينظمها المركز فى إطار مسئوليته المجتمعية وتوجهات الدولة المصرية لنشر ثقافة الوساطة والتوفيق والتحكيم كثقافة قانونية جديدة ومرنة لتوفير الوقت والجهد والمال الذى سيهدر بين المحامين وفى ساحات المحاكم ، والذهاب إلى بيئات قانونية وتشريعية جديدة من شأنها مواكبة العصر .
والتحكيم لا يتعارض مع القضاء ولكنه وسيلة بديلة للوصول إلى حلول سريعة وعدالة ناجزة، وفى ضرورة تشجيع كافة
وأعتقد أن أحد أهداف المركز ليس فقط تطوير البنية التحتية للخدمات القانونية فى مجتمع الأعمال المصرى ، وإنما أيضاً تأهيل مجموعة من المهنيين من خلال أفضل الممارسات، وعن طريق فريق عمل إحترافى يضم نخبة من القامات القانونية اللامعة لتعزيز الثقافة التحكيمية بين مكاتب المحاسبة والمحاماه بصفة أساسية كونهم الأكثر إلتصاقاً برجال الأعمال وكبار وصغار المستثمرين والمتعاملين فى سوق الأوراق المالية والمشروعات المختلفة.
ورسالتى الثانية للمركز أن يقوم المركز أيضاً بجانب اهتمامه بالتدريب والتأهيل أن يقوم بإصدار نشرات دورية وأن ينشر دراسات وبحوث فى مجال تسوية المنازعات عن طريق الوساطة والتحكيم بل وأن يرعى أيضاً دراسات متخصصة ورسالات علمية فى تلك المجالات حتى توضع على محركات البحث العلمى ، وتكون جزء من الثقافة القانونية لطلبة الجامعات بإعتبارهم قادة المستقبل فى كافة المجالات وأخصها الإقتصادية.
ولأن الموضوع ليس بسيطاً فإن التجربة تستحق دعمها وخاصةً وأن نتائجها لن تكون سريعة كون المجتمع المصرى لا يزال يلجأ للقضاء فى كل صغيرة وكبيرة ، ولا يزال يخشى الحلول البديلة إعتقاداً من البعض بعدم وجود ضمانات للحيدة والنزاهة والشفافية ، وهو ما يجب أن يلقى عليه الضوء خلال الفترة القادمة، وللحديث بقية ..
أشرف على عثمان
خبير البورصة وسوق المال بالمحاكم الإقتصادية
