أشرف عثمان يكتب: المركز المصرى للتحكيم الإختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية

لاشك وأن القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بشأن إنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى المنازعات المالية غير المصرفية والتحكيم الإختيارى تمثل نقلة نوعية وخطوة إصلاحية وجذرية فى طريق دعم وتعزيز الثقة بين الدولة والمتعاملين فى الأسواق المالية، وسيكون له مردود جيد بتقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى الذى يولى إهتماماً خاصاً للبيئة الإستثمارية فى مصر. 

وهذا المركز يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط المتخصص فى تسوية المنازعات المالية غير المصرفية ، وهو مركز غير هادف للربح، ويختص بتسوية المنازعات التى الناشئة عن تطبيق المعاملات المالية غير المصرفية التى تنشأ بين المساهمين أو أعضاء مجالس إدارات الشركات وبعضهم أو بينهم وبين الشركات المرخص لها بالعمل من الهيئة العامة للرقابة المالية مثل شركات التأجير التمويلى، والتمويل العقارى ، وشركات التأمين ، وشركات التمويل الإستهلاكى ، وشركات السمسرة فى الوراق المالية ، …. إلخ أو لكل المتعاملين مع سوق الأوراق المالية .

ولكن بطبيعة الحال فإن ثقافة التحكيم وسبل إنهاء النزاعات عن طريق الوساطة أو التوفيق لم تنل حظوظها فى مجتمع الأعمال المصرى ، ولا زالت معظم الشركات والكيانات الإقتصادية تلجأ للقضاء لحل منازعاتها مما يستنزف الكثير من الجهد والوقت ويزيد الأعباء على كاهل القضاء، وحتى لو صدر الحكم القضائى فى صالح الكيان الإقتصادى فإنه كثيراً ما يفقد قيمته لمرور وقت طويل على صدوره.

وجاء إنتداب المستشارة الدكتورة ماريان قلدس من وزارة العدل مديراً تنفيذياً للمركز وممثلاً قانونياً بمهمة محددة وهى نشر ثقافة التحكيم فى المنازعات المالية غير المصرفية، ويحمل الكثير من الدلالات أخصها تضافر قوى أجهزة الدولة للعمل على إنجاح هذا المركز، وحرصاً على توضيح أنه لا تعارض بين القضاء والتحكيم بل أن التحكيم فى مفهومه الحديث هو وسيلة مساعدة للتخفيف على كاهل القضاء فى إنهاء الخصومات التجارية والمدنية، وفى نفس الوقت هو وسيلة فاعلة لإسراع وتيرة إنهاء الخصومات الإقتصادية التى إن زادت لهددت مجتمع الأعمال ومستقبل النمو الإقتصادى فى أى دولة.

وقد بدأ المركز بالفعل فى تنظيم أولى دوراته التدريبية بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية لتزويد وتأهيل عدد من التخصصات المالية والقانونية بمعرفة علمية تطبيقية قانونية شاملة لكافة جوانب التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات، وتأهيلهم لتولى القضايا التحكيمية أياً ما كان موقعهم بالقضايا سواء محكمين أو محامين أو خصوم .

ونتمنى أن يقوم المركز أيضاً بجانب إهتمامه بالتدريب والتأهيل أن يقوم بتنظيم العديد من ورش العمل والندوات التعريفية والملتقيات المجانية لنشر مفاهيم وثقافة التحكيم فى المعاملات المالية غير المصرفية لتوعية جمهور المتعاملين والكثيرون ممن يجهلون دور وأهميم التحكيم، وأن تتنوع أماكن إقامة تلك الملتقيات بين الأندية والغرف التجارية وأماكن التجمعات التى قد تسمح بذلك.
وللحديث بقية

أشرف على عثمان
خبير البورصة وسوق المال بالمحاكم الإقتصادية
[email protected]