أشرف عثمان يكتب: الغرف الصناعية عشوائية كبرى

يحتاج الاستثمار فى مصر إلى نقلة نوعية للتغلب على غياب التخطيط الجيد والتنسيق بين الوزارات والمصالح الحكومية للتغلب على تضارب المصالح بين تلك الوزارات، وإلى ضرورة استقرار الإجراءات الإدارية والتنسيق برؤية الخبير بين المصالح الحكومية التى يتعامل معها المستثمر، وألا تصدر قرارات عشوائية وتنفذ وفقا لرؤية كل جهة على حدى ويقع المستثمر فريسة العشوائية وغياب الرؤية.

كما يجب أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأحد أدوارها الأساسية مع المستثمر وهو تنظيم لقاءات دورية مع المستثمرين ووكلائهم وتوجيه الدعوة للجميع دون إنتقاء للتعرف على المشاكل والمعوقات التى أصبحت بالفعل تمثل تراجعا وتدهورا للخلف وسببت إحتقانا مزمنا فى العلاقة بين المستثمر والجهات التى تعنى بالاستثمار لن يكون مردوده جيدا على المناخ الاستثمارى.

وقد اقتصرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دورها فى التنسيق بين الجهات المعنية بالاستثمار فى التعامل مع بعض صغار الموظفين من تلك الجهات ممن يقفون خلف شبابيك الهيئة كممثلين عن وزاراتهم للرد على الاستفسارات وهم ليس لديهم القدرة على إتخاذ القرارات، ليقع المستثمر فريسة بين فهم القوانين وتفسيرها وفقا لرؤية موظف الشباك من تلك الجهات التى أصبح دورها فقط التفنن فى الحصول على رسوم باهظة دون مقابل أو خدمة حقيقية يتم تأديتها للمستثمر ، وبين تأخير الخدمة على المستثمر لفترات تمتد لأسابيع دون أى مراعاة لإعتبارات أخرى بدعوى الحصول على دور عن طريق الموقع الإليكترونى لتأدية الخدمة، بالإضافة إلى فظاظة التعامل وتعطيل مصالح المستثمر لدرجة تجعل بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة الآن تدرس الخروج من السوق المصرى.

ولعل أحد أبرز الأمثلة التى نتناولها للتدليل على ما سبق هو ما يسمى بالغرف الصناعية وهى شيئ مجهول بالنسبة لجميع المستثمرين ولا نعلم عنها أى معلومة أكثر من أن لها رسوم يتم سدادها عند الإحتياج للتأشير فى السجل التجارى، وتصل الرسوم فى بعضها إلى ما يجاوز المائة ألف جنيه، ولا نعلم يقينا ما هى الأنشطة التى تخضع لكل غرفة، فمن مفاجآت القدر أن شركة نشاطها إنشاء الجامعات تم إخضاعها فجأة لغرفة صناعية تسمى غرفة التطوير العقارى رغم أن الشركة ليس من أنشطتها أى نشاط عقارى، وشركات أخرى ليس من أنشطتها أنشطة عقارية تم إخضاعها لغرفة تسمى الوساطة العقارية، ويتم للحصول على خدمتها طلبات تعجيزية منها البحث فى جنسية الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة وطلب مستندات خاصة بأصول وممتلكات تلك الشركات رغم عدم وجود نص قانونى يمنع الأجانب فى العمل بالمجالات العقارية إلا فى شبه جزيرة سيناء.

رسالتنا للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أن تقوم بدورها فى حماية المستثمر وألا تترك المستثمر فريسة فى يد هؤلاء، وأن يثق المستثمر بأنه ليس وحده، وعلى الهيئة أن تصدر دليلا واضحا يشعر المستثمر بوجود الهيئة بحيث يتضمن ما تعريف الغرف الصناعية الموجودة والتى يجب أن يتعامل معها المستثمر، ودور تلك الغرفة فى دفع الاستثمار وما هى الخدمات التى تقدمها للمستثمرين، وحصر واضح ودقيق ومحدد للأنشطة التى تخضع لكل غرفة على سبيل الحصر والوضوح بحيث لا يترك هذا لتفسير موظف السجل التجارى الذى تحول فعليا لموظف عند الغرف الصناعية يراعى مصالحها ولا يراعى مصالح المستثمر، وما هى رسوم القيد بتلك الغرفة ورسوم التجديد ورسوم الحصول على خدماتها، وما هو زمن تأدية الخدمة عى أن يكون محددا، ولماذا لا تؤدى الخدمات من خلال مجمع خدمات المستثمرين بالهيئة بدلا من أن يجوب المستثمر الكرة الأرضية للتعامل مع أكثر من غرفة وبدون مرجعية يمكن اللجوء إليها حال وجود مشاكل.

وللحديث بقية ،،،

أشرف على عثمان
خبير البورصة وسوق المال بالمحاكم الإقتصادية
[email protected]