حالة شديدة من الغضب والإستياء تسود أوساط المستثمرين ووكلائهم بسبب البطئ الشديد فى إنجاز الأعمال، ومزاجية التعامل التى تختلف من موظف لآخر، وطول مدة حجز المواعيد التى تتجاوز الشهر فى غالبية التعاملات مما يكون له آثار سلبية يصعب تدراكها، بالإضافة إلى عدم الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالمعاملة الواحدة مما يضطر المستثمر إلى الذهاب لأكثر من جهة لإنجاز أوراقه ويتفرق دمه بين القبائل.
ولعل أحد أهم الأمثلة التى نتناولها للتدليل على ما سبق هو معاملات المستثمرين مع السجل التجارى وعلى الأخص المكاتب الكائنة فى مقرات وأفرع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، فبالرغم من زيادة رسوم جميع الخدمات اتى يقدمها السجل التجارى ورغم التجهيزات الفنية والتقنية والإمكانيات التى توفرها الهيئة لموظفى السجل إلا أن هناك قصورا شديدا فى تأدية الخدمات وبطئ الإنجاز لدرجة أصبحت تهدد الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الوقت الذى تقترب مصر فيه من أن تكون أهم الوجهات العربية جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر.
وقد تم تقديم الكثير من الشكاوى لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإعمال دور الهيئة الذى نص عليه القانون، وتذليل الصعاب أمام المستثمرين والتدخل لدى إدارة السجل التجارى وإجبارها على تحسين الخدمات وعلى الأخص حل أزمة حجز المواعيد وبطئ تأدية الخدمات، ولكن لم يحل الأمر، ورغم أن موضوع حجز المواعيد قد يراه البعض أمرا تافها إلا أن أهمية التأشير فى السجل التجارى تكمن فى أنه مرآة التعامل مع الغير وبدونها لا يكون للموافقات والإعتمادات قيمة إلا من تاريخ التأشير فى السجل التجارى، وبسبب طول المدة بين توثيق الإجراءات والتأشير بها فى السجل التجارى يتعرض المستثمرون لخسائر كبيرة مما يزداد معه الإحتقان بين المستثمر والجهات المعنية بالتعامل.
حتى أن بعض المستثمرين يلمحون بالفعل إلى التقدم بالشكوى لرئيس مجلس الوزراء بإعتباره المعنى بملف الاستثمار لعدم وجود وزير متخصص بالحكومة لوضع حد لتلك المشاكل التى يصعب على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إحتوائها.
ولدينا مقترحات للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتغلب على أزمة المستثمرين مع السجل التجارى وهى أن يعمل السجل التجارى على فترتين أحدهما صباحية والأخرى مسائية ( بدون حجز موعد إليكترونى ) مع زيادة الرسوم خلال الفترة المسائية ويخصص جزء من الزيادة لمكافأة موظفى الفترة المسائية، والمقترح الثانى هو توفير مكان أوسع لتأدية الخدمة مع زيادة عدد العاملين لاستيعاب الضغط الكبير على المعاملات، وأن يتم حجز الدور من خلال موظف مختص بمراجعة المستندات ومنح الدور للملفات الجاهزة فقط، حيث أن الكثيرون يلجأون لحجز مواعيد وهمية كإجراء احتياطى وينتج عنه تأخير كبير لمستحقى الخدمة.
ونكرر طلبنا مرة أخرى من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بضرورة عقد لقاءات دورية مع المستثمرين ووكلائهم ـ دون إنتقاء ـ للتعرف على المشاكل والمعوقات عن قرب، وإن كانت هناك صعوبة فى ذلك فيمكن أن نتوجه بنفس الطلب للجنة الاقتصادية بمجلس النواب كون لديها آليات ناجزة لحل مثل تلك المشاكل أو لرئيس مجلس الوزراء الذى نعلم أنه متابع جيد لملف مشاكل المستثمرين.
ونطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء تقوية دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ودعمها فى التعامل مع الجهات المعنية وعلى الأخص الغرف الصناعية والسجل التجارى.
وللحديث بقية ،،،
أشرف على عثمان خبير البورصة وسوق المال بالمحاكم الإقتصادية [email protected]
