عماد الدين حسين يكتب: الخطوة الأولى لمكافحة المخدرات
٨٠٪ من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يتناولون المخدرات. هذه الإحصائية الصادمة، ليست من تأليفى، لكن صاحبها هو عضو مجلس النواب عصام العمدة، وقالها فى المجلس يوم الأحد ٩ مايو الماضى، خلال مناقشات المجلس للتعديلات على مشروع قانون «شغل الوظيفة العامة».
المجلس مشكورا أقر التعديلات وأهم ما جاء فيها إنهاء خدمة المدمنين المخدرات، وكذلك المتهربين والممتنعين عن إجراء تحليل المخدرات.
المجلس يومها أقر أن تحاليل المخدرات إجبارية فى حالة الترقية وتجديد التعاقد.
أهم فقرة فى هذه التعديلات تقول:
«يتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات الحكومية، وكذلك عند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو تجديد التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين عليها، كما يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات الحكومية التى يخاطبها القانون طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية».
إقرار هذه التعديلات عمل ثورى مهم والخطوة الأولى لمواجهة مشكلة ضخمة جدا تواجهها مصر لا تقل خطرا عن الحروب والأزمات الكبرى، وربما هى أخطر كثيرا، لأنه فى الحروب أنت تواجه عدوا ظاهرا وواضحا، فى حين أن المخدرات هى سرطان خفى ينهش جسد المجتمع خصوصا الشباب.
ليس هناك عذر أمام المدمنين، خصوصا أن وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج قالت أمام نفس الجلسة بمجلس النواب، إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يقدم العلاج بالمجان لكل من يتواصل معه، وفى سرية تامة حفاظا على سمعة المواطنين، وأن للصندوق ٢٦ مركزا فى ١٦محافظة، بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى ٣ مراكز جديدة فى البحر الأحمر ومطرح وبورسعيد قبل أسابيع.
الخبر المفرح نسبيا أن نسبة التعاطى بدأت تتراجع، كما تقول الوزيرة بعد الحملات الدعائية بين الشباب، خصوصا الحملة التى شارك فيها النجم الدولى محمد صلاح بعنوان «أنت أقوى من المخدرات».
قبل هذا القانون كانت هناك العديد من الثغرات التى تمكن المتعاطين والمدمنين من الإفلات بجريمتهم.
الآن هناك عقوبات جنائية لمن يقدم عونا للمتعاطين مثل السماح بتعيينهم أو التعاقد معهم أو الاستعانة بهم، وكذلك على من يساعد فى غش نتيجة التحليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
الأهم فى القانون هو إنهاء خدمة المدمن بصورة مباشرة بمجرد ثبوت إدمانه، دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة، لأن الأسلوب القديم كان يمكن العديد من المدمنين الإفلات من الجريمة، والطعن فى نتيجة التحليل، استغلالا لبعض ضعاف النفوس من الموظفين الإداريين. ورغم ذلك سيكون أمام المدمن المتهم الحق فى الاحتكام لمصلحة الطب الشرعى لفحص العينة التأكيدية أو توقيع الكشف الطبى عليه خلال اليوم الحاصل فيه على التحليل المفاجئ، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة، وكذلك اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطى دون مقتضى ضمنى، وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون فيما لا يزيد على عشرة أيام.
فى السابق كان يمكن للموظف التهرب، من إجراء التحليل المفاجئ بأكثر من طريقة، لكن التعديلات الأخيرة تسد هذه الذرائع، بدون عذر مقبول، لأن حدوث ذلك يعد سببا موجبا لإنهاء خدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت فى مثل هذه الوقائع. وبالتالى سوف نجد فى المستقبل التوسع فى إجراء التحليل المفاجئ كمنهج سنوى طبقا لخطة تعدها الجهات والمؤسسات بحيث تشمل جميع العاملين فيها واعتمادها بآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، بما يعد رادعا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفى المستقيم.
مرة أخرى التعديلات الأخيرة فى غاية الأهمية، لكنها تحتاج إلى جهد مكمل آخر، مثل تأهيل من يثبت تعاطيهم وإدمانهم للاندماج فى المجتمع مرة أخرى، حتى لا يتحول الأمر إلى حكم بالإعدام النهائى على المدمن، كما قال النائب عاطف المغاورى.
نحتاج أيضا لجهود مكثفة من جميع أطياف المجتمع خصوصا وسائل الإعلام ودور العبادة والفن والرياضة، لكى نصل إلى المدمنين ونقول لهم إن الإدمان مدمر لكم ولمستقبلكم ولبلدكم، وعليكم أن تستغلوا هذه الفرصة وتعودوا مواطنين أسوياء فى المجتمع.
نقطة مهمة أخرى هى ضرورة تطبيق هذه القواعد الحاكمة فى القطاع الخاص أيضا.
نقلا عن جريدة الشروق.
