وزير المالية: ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسى بمساندة القطاع الصناعى والتصديرى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعى والتصديرى فى مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التى اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب فى «أوروبا»، موضحا أنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدى الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، بما يسهم فى سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد فى توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية.

وأضاف الوزير، أن وزارة المالية تتلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدى الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، لافتا إلى أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما فى الأول من أكتوبر المقبل، والآخر فى الأول من ديسمبر 2022.

النقدى الفوري

وأشار الوزير، إلى أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدى الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالا لسلسلة النجاحات التى حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدى الفوري» على نحو انعكس فى زيادة حجم الصادرات المصرية.

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا لا ندخر جهدا فى سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم الأزمات العالمية المتعاقبة التى ألقت بظلالها على كبرى البلدان خاصة الناشئة؛ وذلك حتى يتسنى لها توفير سيولة مالية كافية لضمان دوران عجلة الإنتاج والتصدير، لافتا إلى أن إجمالى ما صرفناه للشركات المصدرة، فى العامين الماضيين، ومنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، تجاوز 33 مليار جنيه.

القطاع المصرفى

وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون البناء مع القطاع المصرفى ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، كان سببا رئيسيا فى إنجاح مبادرة «السداد النقدى الفوري» بمراحلها الأربعة، ودافعا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة الخامسة، على نحو ينعكس فى تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، موضحة أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 20٪ بقيمة 19,3 مليار دولار، مقابل 16,1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.