وزير المالية: المحفظة الاستثمارية للتأمين الصحى بلغت 50 مليار جنيه
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن العام المالي الماضي شهد تسجيل نمو سنوي بنسبة 43% في إيرادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وزيادة في عوائد الاستثمار 74%، وارتفاع الفائض بنسبة 37%، وبلغت المحفظة الاستثمارية ما يقرب من 50 مليار جنيه، ويوجد سعي جاد ومتواصل من خلال الخبراء المتخصصين، للوصول لأعلى عائد، ونستهدف بدء الاستثمار في البورصة لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد علي الأموال المستثمرة.
وأضاف معيط، فى بيان اليوم، أن إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى 30 يونيه 2022 تبلغ 55.6 مليار جنيه، وأن إجمالي الإيرادات منذ منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى 30 يونيه الماضي تبلغ 58.5 مليار جنيه.
تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية
وأوضح معيط، أن مؤشرات أداء العام المالي الماضي، تعكس القدرة على الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح المستهدفات المنشودة بتحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات بدلا من 15 عاما، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة العامة للدولة.
وأكد معيط، أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا التاريخية، وأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تساعدنا في اختصار الزمن اللازم للانتهاء من تعميم المنظومة الجديدة حيث إن رفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية بالمناطق المطورة، تشجعنا على التوسع الجغرافي بمختلف المحافظات، ومن المقرر الانتقال خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى فى جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح.
الدولة تحملت 500 مليون جنيه اشتراكات غير القادرين
وأشار معيط، إلى تقديم خدمات طبية بتمويل ذاتي بأكثر من 2 مليار جنيه للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر، وأن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 500 مليون جنيه اشتراكات غير القادرين.
وأضاف معيط، أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر فرصا واعدة للاستثمار الطبي، حيث تسمح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات الطبية، بعد استيفاء الشروط المقررة، ومن المتوقع مع اكتمال تغطية كل المحافظات أن يقدم القطاع الخاص 50% من خدمات الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، موضحا أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة للقطاع الخاص، وتخضع للتحديث الدوري، لضمان العدالة المستدامة.
من جهته قال حسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه تتم إدارة المنظومة الجديدة وفقا لأحدث المعايير العالمية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، بما يضمن استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.
وأشار صادق إلى وجود استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال التأمين الصحي الشامل تضمن أقصى عائد، منها: الاستثمار في السندات، وأذون الخزانة والودائع.
أضاف صادق، أن نسبة تسجيل المواطنين في التأمين الصحي الشامل ببورسعيد تجاوزت 90%، ويتم استقبال أكثر من 1.5 مليون حالة سنويا، بما يسهم في نقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة التي تغطى 3 آلاف خدمة صحية تشمل خدمات التدخل الجراحي وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها، لافتا إلى اكتمال تطبيق المنظومة الجديدة في محافظتي الأقصر والإسماعيلية خلال العام المالي الحالى.
