وزير المالية: 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية
معيط: حجم المصروفات خلال العام المالى المقبل 3 تريليونات جنيه والإيرادات 2.1 تريليون
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه وفقا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة، فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة ٤٨,٨٪، بما فى ذلك ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى ٤١,٩٪ و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
وأضاف معيط، فى بيان اليوم، و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالى الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى ٦٪؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
وتابع معيط، وأكثر من ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى ١٤,٣٪، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى ١٧,٥٪ عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
وأشار معيط، إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيا لتصل إلى ٣٠٦ مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ ٥٨٦,٧ مليار جنيه ارتفاعا من ٣٧٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٥٥,٩٪ لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضاف الوزير، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» يبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ٣ تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٤,٤٪، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ٢,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى ٤١,٢٪ ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣١٪ نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضي فى مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية.
دعم الصادرات
وقال معيط، إنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوى ٣٦٨,٣٪ بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال ٣ أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
كما تم تخصيص ١٩,٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
