وزير البترول: المحفزات تعيد تنشيط استثمارات البحث والإنتاج للبترول والغاز وتنهي أزمة مستحقات الشركاء

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الدولة في معالجة ملف مستحقات شركاء الاستثمار، والذي كان يمثل أحد أبرز التحديات أمام قطاع الطاقة، لما له من تأثير مباشر على تدفق الاستثمارات ومعدلات الإنتاج.

وأوضح أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت هذا الملف أولوية، حيث أسهم الالتزام بسداد المستحقات الشهرية وخفض المتأخرات في تقليصها من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع استهداف الوصول إلى صفر مديونيات بنهاية يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة قيادات كبرى شركات الطاقة العالمية العاملة في مصر.

وأشار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن الدولة تعمل وفق محورين رئيسيين لدعم قطاع الطاقة، يشملان سداد مستحقات الشركاء وتحفيز الاستثمار، إلى جانب تنويع مزيج الطاقة، مع استهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.

وأكد أن الحوافز الاستثمارية الجديدة ساهمت في إعادة تنشيط أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، من خلال خفض تكاليف الإنتاج، وتطوير بنود الاتفاقيات، وطرح فرص استثمارية جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج القائمة.

ولفت بدوى، إلى تحقيق نتائج إيجابية، من بينها زيادة إنتاج الغاز بالصحراء الغربية، إلى جانب كشف جديد بواسطة إيني بالشراكة مع بي بي، مع العمل على وضعه على الإنتاج في أقرب وقت.

كما شدد على أهمية التعاون الإقليمي، خاصة مع قبرص، لنقل الغاز والاستفادة من البنية التحتية المصرية في إعادة التصدير أو توجيهه للصناعات.

وأكد بدوى، التزام الدولة بتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز، موضحًا أن البنية التحتية وسفن التغييز تضمن استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة، وأن الصيف المقبل آمن من ناحية الطاقة.

من جانبها، أكدت شركات عالمية، بينها شل وشيفرون، التوسع في استثماراتها في مصر، في ضوء تحسن بيئة الاستثمار وانتظام سداد المستحقات.