هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية تنظم ندوة عن أمن الطاق
نظمت كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية، ندوة متميزة بعنوان “أمن الطاقة” برعاية الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة في مصر، والتي جاءت في إطار جهود الكلية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الوعي بأهمية قضايا الطاقة.
حضر الندوة نخبة من الخبراء ورواد الصناعة وصناع القرار، بالإضافة إلى أكاديميين وطلاب. وقد لعب هؤلاء دورًا حيويًا في إثراء النقاشات وتبادل الخبرات حول التحديات والفرص في قطاع الطاقة.
افتتح الجلسة الدكتور عطية محمود عطية، عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة، حيث ألقى كلمة افتتاحية تناولت الدور المحوري الذي تلعبه الكلية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تخصصاتها المتنوعة. وأكد الدكتور عطية أن الكلية تسعى لتقديم مشروعات مبتكرة تسهم في دعم الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تأهيل جيل جديد من المهندسين المزودين بالوعي والمعرفة لمواجهة تحديات العصر.
كما تطرق إلى التحديات التي تواجه مصر في هذا المجال، مثل تزايد الطلب على الطاقة والتغيرات المناخية، وأكد على أهمية العمل المشترك بين كافة القطاعات لضمان استدامة الموارد ودعم النمو الاقتصادي. واختتم كلمته بالإشادة بدور الجامعة البريطانية في مصر في تنظيم مثل هذه الندوات التي تسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز الحوار البنّاء حول أهم القضايا الوطنية.
وعبر المهندس أيمن هيبة، عبر عن سعادته بالمشاركة في هذه الندوة الهامة، وتحدث خلالها عن الأهمية البالغة لقضايا أمن الطاقة في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في مصر.
أوضح هيبة، أن أمن الطاقة لا يقتصر فقط على توفير مصادر الطاقة، بل يشمل أيضاً إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتنويع مصادر الطاقة لتحقيق الاعتماد المستدام.
واستعرض المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، خلال جلسة بعنوان “مفهوم أمن الطاقة بشكل شامل ومتكامل”، التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الطاقة في مصر لتحقيق الأمن الطاقي، مشيراً إلى أهمية التنوع في مصادر الطاقة لضمان الاستدامة وتلبية احتياجات المستقبل.
وأوضح هدارة، أن التحديات تشمل الاعتماد على مصادر تقليدية محدودة، الحاجة إلى تطوير البنية التحتية، وزيادة الطلب على الطاقة نتيجة للنمو السكاني والتوسع الصناعي. وأضاف أن التغيرات المناخية والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية تُلقي بظلالها على تحقيق هذا الهدف، مما يجعل من الضروري تبني استراتيجيات مبتكرة تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.
وشدد هدارة، أهمية التخطيط طويل المدى لضمان استقرار إمدادات الطاقة، مؤكدا أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في البحث العلمي، يعتبران من الركائز الأساسية لمواجهة هذه التحديات.
واختتم محاضرته بدعوة جميع الأطراف المعنية إلى العمل المشترك لتأمين مستقبل مستدام لقطاع الطاقة في مصر والمنطقة.
واستعرض الدكتور حافظ السلماوي أستاذ هندسة الطاقة، خلال جلسة “نظرة شاملة على المشهد الحالي للطاقة في مصر”، التطورات الأخيرة التي شهدها القطاع، مع التركيز على التحولات الاستراتيجية نحو تنويع مصادر الطاقة، ودور الطاقة المتجددة في سد الفجوة بين الطلب المتزايد والإنتاج.
كما تناول السلماني، التحديات الراهنة، مثل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتأثير التغيرات المناخية على موارد الطاقة، والحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. وقدم الدكتور السلماوي بيانات حديثة وأمثلة عملية لتوضيح التقدم المحرز في مشاريع الطاقة المختلفة، مثل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تسعى مصر من خلالها إلى زيادة مساهمة المصادر النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.
واختتم الدكتور السلماوي محاضرته بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود البحثية والتخطيط الاستراتيجي لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتوفير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المستقبل.
وأشار الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في جلسة “الإطار السياسي والتنظيمي لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة”، إلي السياسات والتشريعات الحالية والتي تسعى الحكومة المصرية من خلالها إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجال الطاقة، مشيرا إلى أهمية خلق بيئة تنظيمية مستقرة وشفافة تشجع المستثمرين على المساهمة في تنمية القطاع.
وسلط عمران الضوء على الجهود المبذولة لتطوير التشريعات التي تدعم تنويع مصادر الطاقة، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. كما ناقش الأطر التنظيمية التي تحكم السوق، مثل تحديد أسعار الطاقة، وتحفيز القطاع الخاص، ودور الهيئات الحكومية في ضمان كفاءة التشغيل واستقرار الإمدادات.
وأشار الدكتور عمران إلى أن تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة يتطلب أيضاً تحسين البنية التحتية وتبني سياسات مرنة تستجيب للتغيرات العالمية في أسواق الطاقة. واختتم محاضرته بالتأكيد على أهمية التعاون بين الجهات التشريعية والتنفيذية لتحقيق التكامل في وضع سياسات طموحة تدعم الاستثمار وتساهم في تحقيق أمن الطاقة في مصر.
وأكد الدكتور محمد سليم جلال جلسة “تحلية المياه بالطاقة الشمسية كحل مستدام للمياه”، أهمية هذا الحل المبتكر في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر فيما يتعلق بندرة الموارد المائية وتزايد الطلب على المياه العذبة.
واستعرض الدكتور سليم التقنيات المختلفة لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، مع التركيز على فوائدها البيئية والاقتصادية مقارنة بالطرق التقليدية التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود الأحفوري. وأشار إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز يوفر معدلات إشعاع شمسي مرتفعة، مما يجعلها بيئة مثالية لتطبيق مشاريع تحلية المياه بالطاقة الشمسية.
كما تناولت المحاضرة أمثلة عملية لمشاريع تحلية قائمة أو قيد التنفيذ، وكيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تساهم في تقليل الاعتماد على مصادر المياه التقليدية، مثل نهر النيل، وتعزيز الأمن المائي في المناطق النائية والريفية.
واختتم الدكتور سليم محاضرته بالتأكيد على أن تحلية المياه بالطاقة الشمسية ليست فقط حلاً تقنياً، بل هي أيضاً جزء من رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، داعياً إلى تعزيز البحث العلمي والاستثمار في هذه التكنولوجيا الواعدة لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام لمصر.
أعقب هذه المحاضرات القيمة مجموعة من الجلسات النقاشية المثمرة، حيث تحدث الدكتور محمد الخياط والدكتور ماجد محمود عن الطاقة المتجددة كعامل رئيسي في الاستدامة ومواجهة تغير المناخ أدار هذه الجلسة المهندس أيمن هيبه.
استعرض الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مداخلته الدور المتزايد للطاقة المتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الشمس والرياح يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق استقرار بيئي واقتصادي. كما تناول الجهود المصرية في هذا المجال، مشيداً بمبادرات مثل مشروع “بنبان” للطاقة الشمسية، الذي يعد أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم.
من جانبه، ركز الدكتور ماجد محمود على أهمية التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق استخدامها. وأشار إلى ضرورة تبني سياسات تدعم البحث والتطوير في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
كما ناقشا التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة، مثل التمويل والبنية التحتية، مؤكدين أن التعاون الإقليمي والدولي يمكن أن يسهم بشكل كبير في التغلب على هذه التحديات.
وخلال جلسة نقاشية أخرى شارك فيها المهندس هشام سليم والمهندسة رباب منيع، وأدارها الدكتور أحمد أبو المجد، وتناولت الجلسة موضوعا حيويا بعنوان “التقنيات الناشئة وتأثيرها المحتمل على أمن الطاقة ومزيج الطاقة”، حيث تم تسليط الضوء على دور التقنيات الناشئة في تغيير مزيج الطاقة، حيث تم الاشارة إلى أن التكنولوجيا تلعب دورا كبيرا في دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح في الشبكة الكهربائية.
كما تناولت الجلسة موضوع الشبكات الذكية التي توفر مرونة أكبر لإدارة تدفقات الطاقة وتحقيق الاستدامة.
وأثارت الجلسة نقاشا ثريا حول التحديات المرتبطة بتبني هذه التقنيات، مثل تكلفة الابتكار، والحاجة إلى بناء كوادر بشرية مؤهلة، وضرورة وجود أطر تنظيمية تدعم التحول التكنولوجي.
اختتمت الندوة الثرية بجلسة نقاشية أخيرة شارك فيها الدكتور أحمد زوبع والدكتور أحمد قنديل، وأدارها الدكتور أحمد برج، وناقشت الجلسة “أمن الطاقة في مصر وسوق السيارات الكهربائية ومستقبله”، وشهدت نقاشا معمقا حول الربط بين أمن الطاقة والتوجه نحو النقل المستدام.
وبدأ الدكتور أحمد زوبع حديثه بتسليط الضوء على دور السيارات الكهربائية في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في مصر.
وأشار إلى أن التحول إلى المركبات الكهربائية ليس فقط خيارًا بيئيًا، بل استراتيجية وطنية لتخفيف الضغط على الموارد التقليدية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، تناول الدكتور أحمد قنديل الجانب التقني والاقتصادي لسوق السيارات الكهربائية في مصر، مستعرضًا التطورات الأخيرة في هذا المجال، مثل زيادة الاستثمارات في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية. كما ناقش أهمية وضع سياسات داعمة مثل الحوافز الضريبية، ودعم الأبحاث المتعلقة ببطاريات السيارات، لتسريع تبني هذه التكنولوجيا.
وخلال الجلسة، أدار الدكتور أحمد برج حوارا تفاعليا شمل تساؤلات حول التحديات التي تواجه سوق السيارات الكهربائية في مصر، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوعية المجتمعية، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير شبكات الكهرباء لاستيعاب زيادة الطلب.
واختتمت الجلسة بتأكيد المشاركين على أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة لدعم التحول إلى السيارات الكهربائية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير سوق مستدام يسهم في تحقيق أمن الطاقة ويعزز مكانة مصر في مجال النقل المستدام.
وتم خلال الندوة تسليط الضوء على أهمية أمن الطاقة كأحد الركائز الأساسية لضمان استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية. كما ناقشت الجلسات عدة محاور تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تعزيز كفاءة الطاقة، واستراتيجيات الحد من تأثيرات التغير المناخي.
الندوة شهدت حضوراً مميزاً من الخبراء والأكاديميين والطلاب، مما أتاح فرصة للتفاعل وتبادل الأفكار حول أحدث المستجدات في مجال الطاقة والبيئة.
وأكد المشاركون أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص لتحقيق رؤى متكاملة تسهم في تعزيز أمن الطاقة في مصر والمنطقة.
وفي ختام الندوة، أشاد الحاضرون بالمبادرات التي تتبناها كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية في مصر لدعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار، مؤكدين أن هذه الجهود تسهم في إعداد كوادر قادرة على المساهمة الفعّالة في بناء مستقبل مستدام.
