معيط: الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت بـ ٧٣٪ من التعاقدات الحكومية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال حوافز ضريبية وغير ضريبية.
وأضاف معيط، وتيسيرات تستهدف مساندة هذا القطاع الحيوي ومزايا أخرى يقدمها قانون تنظيم التعاقدات العامة الذى يلزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات، باعتبار هذا القطاع أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، على نحو يساعد في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وفقا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
وأوضح معيط، أن هناك زيادة ملحوظة في حجم الفرص التعاقدية للكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تجاوزت الحد الأدنى المقرر بالقانون حيث فازت بـ ٧٣٪ من التعاقدات الحكومية خلال ٣ سنوات و٥ أشهر، بما يؤكد استراتيجية الدولة نحو تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تلبية احتياجات الجهات الحكومية، لافتًا إلي أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ الملائم للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية.
قال محمد عادل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، نتابع عبر البوابة الإلكترونية للتعاقدات العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، لتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.
