مذكرة تفاهم لبدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا

وقال الدكتور محمد شاكر، إن مذكرة التفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية تأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون بين مصر، والاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجال الطاقة، بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص، وتسهم في التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتصدير الطاقة الكهربائية لأوروبا عبر إيطاليا.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية، وذلك بشأن بدء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهيلدا كيلمتسدال سفيرة النرويج لدى مصر.

ووقع مذكرة التفاهم عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وعن شركة «سكاتك إيه إس إيه»، وتيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي للشركة.

مذكرة التفاهم

من جانبها أشارت المهندسة صباح مشالي، إلى أن نطاق مذكرة التفاهم يتضمن التعاون لبدء الدراسات تمهيدا لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 3 جيجاوات.

وأوضحت مشالى، أن مذكرة التفاهم تتضمن عددا من الخطوات والإجراءات، منها قيام شركة «سكاتك» بالحصول على موافقة مشغل الشبكة الإيطالي، وتعيين استشاري دولي متخصص في مشروعات الربط الكهربائي المثيلة للمشروع محل مذكرة التفاهم، على أن يكون جزء من نطاق عمل الاستشاري تحديد مصادر الطاقات المتجددة التي سوف يتم استخدامها لتصدير الطاقة، بالإضافة إلى كافة عناصر البنية الأساسية اللازمة لذلك، وتحديد مسار الكابل البحري اللازم للمشروع والأسلوب الأفضل لتنفيذه، وذلك في إطار من الالتزام بمعايير الأداء المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية.

وأضافت مشالى، عقب الانتهاء من دراسات المشروع، واعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لها، سيتم البدء في مناقشة والاتفاق على خطوات تنفيذ المشروع بهدف تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا بالتنسيق مع مشغل شبكة النقل في إيطاليا.

وقال تيرييه بيلسكوج، إن شركة «سكاتك» في ضوء نتائج دراسات المشروع، واعتماد مشغلي الشبكات في مصر وإيطاليا لنتائج الدراسة، ستقود لاحقا أنشطة تطوير المشروع وستكون مسؤولة بشكل أساسي عن الحصول على تمويل المشروع بأسعار تنافسية من مؤسسات تمويل دولية مع فترة سداد طويلة الأجل، على أن يتم ذلك بالاتفاق بين الجانبين المصري والإيطالي.