لجنة السياسة النقدية تقرر تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تستهدف دعم استقرار المسار النزولي لمعدلات التضخم، ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأبقت اللجنة على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%. كما ثبتت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 24.50%.

وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن القرار يأتي في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم محليًا، وتحسن توقعاته، بالإضافة إلى استدامة تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2025، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو مقارب لنسبة 4.8% التي تحققت في الربع الأول.

وأشار البيان إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14.9% في يونيو 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول، مدفوعًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية، فضلًا عن تأثير التشديد النقدي السابق وانحسار الصدمات.

وعلى الصعيد العالمي، لفت البنك إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في السياسات التجارية والجيوسياسية، إلى جانب تقلبات أسعار النفط، تدفع العديد من البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج حذر في سياساتها النقدية.

وأكد المركزي أنه رغم تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي والتضخم، فإن التريث في بدء دورة التيسير النقدي يظل الخيار الأنسب حاليًا، خاصة في ظل الحاجة لتقييم آثار التغيرات التشريعية الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة، على الأداء الاقتصادي والأسعار.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام لجنة السياسة النقدية بمتابعة المستجدات الاقتصادية والمالية عن كثب، واستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، والوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من عام 2026.