بيان عاجل من «الأعلى للإعلام» بشأن النشر فى جرائم التحقيقات والمحاكمات
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا اكد فيه ضرورة الالتزام بضوابط واخلاقيات نشر الجريمة والتحقيقات الواردة فى الاكواد الاعلامية والمنشورة فى الجريدة الرسمية ومن بين بنودها عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات وعدم بث تفاصيل يمكن تؤثر على سير العدالة، وعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعى، الا بعد التأكد التام من دقة الخبر قبل نشره.
وكذلك مراعاة واحترام الحق فى الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة ، وعدم نشر صور او اسماء اقارب المشتبه بهم او المتهمين، والحذر الشديد عند نشر الاخبار المتعلقة بالشرف والأعراض وأسرار العلاقات الزوجية بما لها من خصوصية، واحترام العلاقات الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى.
وأكد المجلس أن لجان الرصد تقوم بدراسة حالات عدم الالتزام بالضوابط الواردة فى الكود وسوف يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانونه بشأن حالات خرق الضوابط والمعايير .
ويحذرالمجلس الأعلى للإعلام من النشر الذى قد يؤدى إلى فقدان الثقة فى سيادة القانون وأجهزة القضاء، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التى تتمتع بالمصداقية والوضوح .
ويؤكد المجلس انه سيعقد فى الايام القادمة ندوات نقاشية حول الاكواد الى اصدرها وتم نشرها فو الجريدة الرسمية ، لملاحقة التطور السريع فى مختلف القضايا .
لقراءة الجريدة الرسمية:
