القومى للأجور: 2700 جنيه الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص
أعلن المجلس القومي للأجور، إقرار المجلس برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن شحاته وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وعبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسادة رؤساء وممثلي اتحادات الغرف والجمعيات المصرية؛ واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.
حضر اجتماع المجلس الدكتورة حنان نظير مقرر المجلس القومى للأجور، والمستشار شادي موسى المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبد الحميد بلال مستشار المجلس القومي للأجور، وعمرو حزين المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال، وعبدالوهاب خضر المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة.
