السعيد: خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة لتحقيق الأهداف والخطط السنوية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تعمل على وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للدولة وتوزيع الاستثمارات العامة على الوزارات المختلفة بهدف تحقيق الأهداف والخطط السنوية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء Green Tech خلال زيارته لمصر التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار استضافة مصر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وأشارت السعيد، إلى وضع وتنسيق رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كافة الشركاء لتتلاءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.

برنامج الإصلاح الاقتصادى

وأوضحت السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في 2016، ركز بشكل أساسي على الجانب المالي والنقدي للاقتصاد، وهو ما ساعد على توفير الحيز المالي وبالتالي التخفيف من تأثير تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد، بالإضافة إلى اعتماد نهج متوازن من خلال الاهتمام بصحة السكان، والتي كانت أولوية للدولة، والحفاظ في الوقت نفسه على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

تابعت السعيد أن الدولة تسعى إلى الارتقاء بمستوى البنية التحتية في مصر، حيث تم الاستثمار في الطرق والموانئ والكهرباء، والبنية التحتية الرقمية والمجمعات الصناعية، بما يفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مشيرة إلى تعديل عدد من القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار مثل قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد بهدف تحسين بيئة الأعمال.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

وأشارت السعيد، إلى توقيع 6 مذكرات تفاهم مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمشروعات الهيدوجين الأخضر والأمونيا الخضراء، كما يعمل الصندوق على مشروعات تحلية المياه وتوطين الصناعة، كما انضم الصندوق لمبادرة (كوكب واحد) التي أطلقها الرئيس الفرنسي ماكرون للاستثمار في المشروعات الخضراء.

مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

وأكدت السعيد استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة المناخ COP27، وهى فرصة جيدة للتعاون والشراكات وتوسيع نطاق التعافي الأخضر الجماعي، وحشد جميع أصحاب المصلحة للمشاركة بفعالية في العمل المناخي، مشيرة إلى اعتماد نهج تشاركي مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر من أجل تعزيز أجندة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت السعيد إلى تحديث رؤية مصر 2030 لتتضمن عدد من القضايا والمتغيرات مثل ندرة المياه، والقضية السكانية، والتحول الأخضر، لافتة إلى إصدار معايير الاستدامة البيئية واستهداف وصول نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية إلى 50% في 2024/2025.