اقتصادية النواب تقر 50 مليون و515 ألف جنيه بموازنة العام الجديد
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2022- 2023 لجهاز حماية
المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التى تقدر ب50 مليون 515 الف جنيه.
الإبلاغ عن انتهاكات ومخالفات
وأكد محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه وفقا للقانون يحق لأى شخص
التقدم ببلاغ عن انتهاكات ومخالفات، متابعا: والجهاز يبادر من تلقاء نفسه وأغلب القضايا التى بها مخالفات كانت بناء على
مبادرات من الجهاز.
من جانبه أوضح المستشار القانونى للجهاز، أن القضايا التى رفعها الجهاز التى بدأت من 2005، حصل فيها على أحكام بلغت
قيمتها 2 مليار 299.397 مليون حكم بهم، بينما تتراوح قيمة الغرامات آخر عامين بين 138 أو 150 مليون جنيه.
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية
من جهته طالب النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، بتقديم تقرير ربع سنوى عن أداءه، قائلا: جميع الهيئات التابعة للوزارات تقدم تقارير ربع سنوية عن أداء عملها للجنة.
القيمة المخصصة للعمالة المؤقتة
وبشان الموازنة، تسائل رئيس اللجنة عن سبب الزيادة فى القيمة المخصصة للعمالة المؤقتة والتى تصل نسبة زيادتها عن العام الماضى أكثر من 5 مليون جنيه، ليعقب رئيس الجهاز، أن الوظائف المؤقتة تتضمن التعاقد السنوى، ليتمكن الجهاز من استقطاب عناصر جيدة ولا يتحول لموظف تقليدى.
وقال: نبحث عن شخص عنده قدرة على الأداء ويمكننا من نهاية التعاقد نهاية المدة، وفى حال كفاءته يستمر فى العمل معنا ونجدد العقد”،
جهات حكومية مثل البنك المركزى
متابعا: نواجه منافسة من جهات حكومية مثل البنك المركزى يستقطبوا عناصر من الجهاز، ومكاتب محاماة، نبحث عن عناصر مميزة، ومسائل المنافسة لا تدرس فى الجامعات بشكل عام، فنلجأ لحاصلين عل ماجستير من خارج مصر، وهذه الزيادة نتيجة لزيادات طبيعية والتضخم لنتمكن من الإبقاء عل العدد”. ولفت إلى أن عدد العاملين فى الجهاز يصل إلى 93 عامل منهم 53 عامل بعقود مؤقتة.
