اتحاد الغرف التجارية يطلق ورش عمل لمناقشة التمويل متناهى الصغر
أطلق الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع اتحاد الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة مجموعة من ورش العمل لمناقشة التمويل متناهى الصغر لدعم التنمية المستدامة بالدول الإفريقية، والدول الأعضاء الأقل نموا.
ووضع نموذج تمويلى لدعم اقتصاد الدول الأعضاء والتخفيف من حدة الفقر خصوصا فى ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمى من موجات تضخمية، وعدم تعافى الاقتصاد العالمى من الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وجاءت الجلسة الافتتاحية لورش العمل الإقليمية والتى جاءت بعنوان “التمويل متناهى الصغر والتحول نحو الاستدامة”، وعقدت حضوريا وافتراضيا بالشراكة بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة.
تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، فى كلمته الافتتاحية إن اتخاذ المبادرة وبدء هذه الورش يمثل خطوة جادة وفعالة على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الأكثر فقرا والأقل نموا الأعضاء باتحاد الغرف الاسلامية، ويتطلع اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى تحقيق أقصى درجات النمو والرخاء فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى للإمكانيات والدعائم الاقتصادية الكبيرة التى تتمتع بها الدول الأعضاء فى المجالات كافة.
الغرف التجارية تدعم الاقتصاد
وأضاف العربى فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إننا نتفق جميعا على أهمية ودور الغرف التجارية والصناعية والزراعية فى دعم الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص استثمارية وتشغيل الايدى العاملة وتأتى مبادرة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة فى تنظيم ورشة العمل هذه تحت عنوان “التمويل متناهى الصغر والتحول نحو الاستدامة” بالتعاون المشترك مع اتحاد الغرف التجارية المصرية لتكون نواه لإيجاد اليه فعاله لزيادة فرص التشغيل ومناقشة سبل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشباب وأصحاب الأفكار البناءة وتوفير فرص تمويلية تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من أجل تنمية مستدامة وتوفير مجموعة مختلفة من الحزم والخدمات المالية لفئات الشباب ليصبحوا قادرين على بدء أو تطوير أعمالهم والمساعدة فى التخطيط لمستقبل أفضل والانخراط فى المجتمع بنشاطات منتجة.
التمويل متناهى الصغر
ويأتى التمويل متناهى الصغر كأداة فعالة فى محاربة البطالة وخلق فرص عمل وتحسين بيئه الأعمال وتحسين الدخل ومستوى المعيشة بما يخدم أهداف الدول من أجل التنمية ودعم الشباب وتعزيز قدرات الأفراد وتنمية مهاراتهم، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة ويساعد فى المساهمة فى تحسين دخول الأسر وتنمية المجتمع.
ويستفيد من نشاط التمويل متناهى الصغر قى جمهورية مصر العربية حوالى 3.5 مليون مستفيد بأرصدة تمويل حوالى 29 مليار جنيه مصرى فى الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية.
وأشار إلى أنه لاشك أن نتائج هذه الورشة سيكون لها أكبر الأثر فى تحقيق أهدافنا وخلق فرص للتعاون المشترك، وتبادل الخبرات على كل المستويات وتوفير فرص عمل وإيجاد آليات فاعلة للتمويل.
