إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام فى COP27
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام “FAST”، والتي تمثل فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة هذه التغيرات.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات يوم التكيف والزراعة، والذي تم عقده ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27، بشرم الشيخ، وذلك بحضور د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وعدد من الوزراء والسفراء أعضاء الدول الأطراف، وشركاء التنمية ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية.
وتتضمن جلسات اليوم عدد من الفعاليات، الخاصة بآليات تدعيم منظومة الأمن الغذائي من خلال الابتكار الزراعي وتحفيز التمويل والاستثمارات خاصة الخضراء وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في دعم القطاع الزراعي وجميعها بمشاركة المنظمات الدولية والاقليمية والعربية.
هدف المبادرة
وأشار وزير الزراعة إلى أن الهدف الطموح لهذه المبادرة يأتي فى تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام 2030، كما تتضمن عدة مبادئ إرشادية متمثلة فى ضمان انعكاس بُعد الأمن الغذائي وتنوع النظم الزراعية والغذائية في الأنشطة، كذلك تحرص على تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة بدعم من المؤسسات المالية الكبرى إلى جانب شراكات القطاع العام والخاص كدليل على الجدية وان يكون هذا التمويل مصحوباً بتوفير التكنولوجيا اللازمة.
وأضاف القصير ان المبادرة ستكون عبارة عن شراكة متعددة لأصحاب المصلحة تعمل كمسرّع للتحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية، وبالتعاون مع المبادرات والتحالفات والائتلافات العالمية والإقليمية ذات الصلة خاصة، حيث يوجد تقارب في نهج المبادرة و” عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة”، لافتا الى أنه لحوكمة المبادرة ستقوم منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى بدور الميسر المحايد ، وتوفير الموضوعية والاستقلالية والمصداقية التي تعد شروطاً مسبقة لنجاح المبادرة.
ركائز المبادرة
وأكد وزير الزراعة ان المبادرة سيتم تطويرها لتصبح كبرنامج تعاون بين اصحاب المصلحة المتعددين مع عقد اجتماعات سنوية للاعضاء للاتفاق على برنامج العمل، حيث تركز المخرجات الملموسة لها في البداية على 3 ركائز أساسية وهي: ركيزة الوصول إلى التمويل من خلال تعزيز قدرات البلدان على تحديد التمويل والاستثمار في مجال المناخ والحصول عليهما، وركيزة المعرفة والقدرات والتي تهدف إلى توفير التحليلات اللازمة ووضع مبادئ توجيهية طوعية لدعم تنمية القدرات بين أصحاب المصلحة من خلال توفير منصة لحصاد وتبادل ونشر المعرفة، فضلا عن ركيزة السياسات والتي تهدف إلى ضمان إدماج نظم الاغذية الزراعية ادماجاً كاملا واعطاءها الاولوية والأهمية اللازمتين في سياسات تغير المناخ.
واوضح ان الدراسات تشير إلى أن 20 دولة (وهي الدول الصناعية الكبرى) هي المسببة لأكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية، ومن ثم فإنه يجب على هذه الدول والمؤسسات الدولية التأكيد على خفض الانبعاثات من الغازات الكربونية جنباً إلى جنب مع دعم الدول النامية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، خاصة وان هذه الدول يجب الا تعتمد في تمويل برامج التكيف والتخفيف والتحول العادل على القروض مما يزيد من الاعباء على موازنتها ، بل يجب ان يتحقق الالتزام الدولي بالوفاء بالتمويل الميسر والمحفز.
