أشرف عثمان يكتب: معوقات الاستثمار
البيئة التشريعية وضمانات المعاملة العادلة والمنصفة فى أى دولة من دول العالم هى أهم المحددات الرئيسية التى ستكون على رأس إهتمامات وأولويات أى مستثمر أجنبى بصدد اتخاذ قرار، وذلك بالإضافة إلى الحد من القيود الجمركية، وإصلاح المنظومة الضريبية، وتقنين ومنطقية الرسوم المفروضة على السلع والبضائع، والمزايا والتيسيرات التى تمنحها الدولة لقطاعت محددة من الأنشطة مثل القطاع السياحى والقطاع الصناعى والقطاع الزراعى والسياحى، وتدعيم وتقوية البنية الأساسية.
ومن أخطر التحديات التى تواجه الحكومة المصرية ضعف الترويج للاستثمار الأجنبى المباشر رغم المنافسات التى تحيط بنا من كل جانب، والبيروقراطية التى تواجه المستثمر عند التعامل مع معظم الجهات الحكومية، والزيادة الرهيبة فى الرسوم بدون أى مقابل أو مردود يشعر به المستثمر مما يضعنا فى مقارنة ليست فى صالحنا.
بالإضافة إلى أن صغار الموظفين وما أكثرهم يفتقدون للحد الأدنى من الذكاء فى التعامل ويقومون بتنفيذ ما لديهم من قرارات وسياسات بصورة روتينية ودون قراءة جيدة للقانون ودون إعمال التفكير وغير قادرون على إيصال المعلومة وشرحها بطريقة مبسطة، وبالتالى يزيد الاحتقان عند المستثمر.
ويأتى الشق الأهم والأخطر فى معوقات الإستثمار وهو عدم وجود خريطة إستثمارية واضحة بالفرص والمزايا ، وكثرة إصدار القرارات وتضاربها ثم تعديلها والتراجع عنها مثلما هو الحال فى القرارات الضريبية فهذا يضعف المصداقية لدى المستثمر ويؤدى إلى ضعف الثقة وعدم الشعور بالأمان بالنسبة للتوجهات الحكومية المستقبلية ، وبالتالى يهتز القرار فى يد المستثمر ، بالإضافة عدم السيطرة على الأسعار وإنخفاض معدل الربحية مع زيادة الرسوم بداع وبدون داع ومنها الغرف الصناعية التى تم فرضها على العديد من الصناعات بدون أى قيمة إضافية .
ومن الممكن الإستفادة بالإتفاقيات الدولية التى قعت عليها مصر لتطوير البنية التحتية للمشروعات وتأمين البيئة التكنولوجية ، ودعم المناطق الصناعية ، وتدريب الأيدى العاملة ، وتدريب صغار الموظفين بالجهات الحكومية على كيفية التعامل مع المستثمر والفهم والوعى بالقانون وفلسفته ، وتبسيط الإجراءات إلى الحد الأدنى الذى لا يعيق تنفيذ القانون ، وتخفيف القيود الإجرائية ، وتطوير النظام التشريعى والقضائى ، وفتح قنوات للتواصل الدائم مع المستثمرين لسماعهم وحل مشاكلهم ، هذا بخلاف الإصلاح الشامل للمنظومة الضريبية التى تتناقض تماماً على أرض الواقع مع معظم القوانين والقرارات المكتوبة بما يفقد المستثمر الثقة والرغبة فى الإستمرار.
وللحديث بقية…
أشرف على عثمان
خبير البورصة وسوق المال بالمحاكم الإقتصادية
