«ايتيدا» تطرح تراخيص جديدة لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” عن طرح تراخيص جديدة للشركات لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، متضمنة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية للجهات والأفراد، ذلك لعدد ثلاثة تراخيص على الأكثر، وفقًا للضوابط والمتطلبات التي تنص عليها كراسة شروط الطرح العام.

ويمكن للشركات المتقدمة شراء كراسة الشروط حتى 9 مارس من مقر الهيئة بالقرية الذكية، ولمشتري الكراسة فقط الحق في التقدم بعروض وفقًا للضوابط والشروط العامة والمالية التي تنص عليها الهيئة للتسجيل. ومن جهتها تُلزم الهيئة الجهات التي سترخص لها بكافة الشروط الفنية والتقنية والالتزامات المذكورة في قانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية.

ويأتي الطرح العام للتراخيص الجديدة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية بما يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي من خلال تيسير استخدام التكنولوجيات الرقمية في كافة مناحي الحياة، كما يأتي التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني لرفع كفاءة العمل الإداري ومستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية وجاهزيتها الرقمية.

وتسهم إتاحة رخص جديدة للشركات في مواكبة التطور الهائل الذي تشهده صناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وما ترتب عليه من زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية والتعاملات الإلكترونية بين الأفراد وقطاعات الدولة المختلفة، الأمر الذي يستلزم التوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

ويقتصر التقدم للحصول على التراخيص على الشركات المصرية العاملة داخل جمهورية مصر العربية، التي تستوفي كافة الشروط والضمانات المنصوص عليها في قانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية والبنود المذكورة بترخيص مزاولة النشاط وما تقره الهيئة في هذا الشأن، بالإضافة إلى الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة.

وتعتزم الهيئة عقد جلسات للرد على استفسارات الشركات الراغبة في الحصول على التراخيص، علمًا بأنه سيتم البت في طلبات الحصول على التراخيص خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ استيفاء طلب الترخيص بعد تقديم جميع ما تطلبه الهيئة من المرخص له، ما لم تُخطر الهيئة بمد هذه المدة.

وحددت الهيئة قيمة ترخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني والتي تبلغ ثلاثة مليون جنيه مصري لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل وإصدار شهادة التصديق الإلكتروني من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني بالهيئة. ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة وفقًا لقرار الهيئة.

وتقع سلطة تنظيم ومتابعة التوقيع الإلكتروني في مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 والذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني لدعم التحول الرقمي وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني.

يشار إلى نه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 في إطار الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحول الرقمي واستراتيجية الدولة التي تهدف إلى وضع الحكومة المصرية كمنصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.