358.1 مليار  جنيه بالموازنة للاستثمارات العامة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم قدرات الدولة المصرية فى كل المجالات؛ فإننا نسعى جاهدين لتلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، على نحو يُسهم بشكل أكبر فى مساندة وتحفيز «شركاء البناء والتعمير»، ويتسق مع حجم الجهد التنموى الضخم وغير المسبوق الذى تشهده مصر من مطروح إلى أسوان؛ بما يُساعد فى تغيير وجه الحياة ببلادنا، وإرساء دعائم «حياة كريمة» لكل المواطنين.

وثمن معيط توجه الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، نحو تعظيم الاستفادة من قدراتنا الإنتاجية فى توفير احتياجات المشروعات القومية ومنها: «مشروعات البنية التحتية، والإسكان، والمدن الجديدة، والطاقة، والتنمية الزراعية والصناعية، وتنمية الريف المصرى»، جنبًا إلى جنب مع تغطية احتياجات السوق المحلية، وترشيد الواردات؛ خاصة فى ظل ما تعيشه الاقتصادات العالمية من مشهدٍ مضطربٍ يتصدره تنامى معدلات التضخم لمستويات قياسية، فى أعقاب أزمة «كورونا» التى ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد.

أوضح الوزير، أنه أصبح لدينا فرص تنموية، واعدة وبنية تحتية قوية، وقادرة على الوفاء بمتطلبات الاستثمار، وأننا نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، حتى يكون قاطرة نمو الاقتصاد المصرى لمصاف الدول المتقدمة، ونحن مع تبنى أى مبادرات لمجتمع الأعمال الزراعى والصناعى والتجارى والتصديرى تساعدنا على توطين الصناعة، والتنمية الزراعية، وتحفيز الإنتاج المحلى، والحد من الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وزيادة الصادرات، وتعزيز قوتها التنافسية فى الأسواق العالمية، على نحو يدفع وزارة المالية للمضى فى مسارها المُساند لمجتمع الأعمال، بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وقال معيط إن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التى نتطلع إلى توطينها فى مصر.
أوضح الوزير، أن توجه الدولة نحو التوسع فى المشروعات الاستثمارية لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، انعكس فى موازنة العام المالى الحالى بإقرار زيادة غير مسبوقة فى المخصصات المالية للاستثمارات العامة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٢٧,٦٪؛ بما يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية تُساعد فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، على نحو جعل متوسط التضخم بمصر، فى إطار السيطرة، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولى.