30 يونيو انتهاء لجان الطعون وملفات المنازعات الضريبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تيسيرا على المجتمع الضريبى، فإن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت فى الملفات الضريبية المتراكمة، قبل بدء تطبيق المنظومة الضريبية المميكنة، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أضاف الوزير، فى لقائه مع جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، «مصر ليست فى حاجة إلى زيادة سعر الضريبة، وتحتاج فقط إلى تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتوسيع القاعدة الضريبية، وقد ساعدتنا مشروعات الميكنة فى كشف 5 آلاف حالة تهرب ضريبي، حصلنا منها على أكثر من ٦ مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة».

وتابع الوزير، أنه سيتم بدء مرحلة جديدة من المنظومة الضريبية المميكنة بالكامل اعتبارا من أول يوليو المقبل، تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

أشار الوزير، إلى أنه يمكن، وفقا للقانون، طلب مد أجل سداد الضرائب المستحقة قبل انتهاء المواعيد المقررة بـ ١٥ يوما، على أن يتم تحديد المبلغ المراد دفعه، وسداد الجزء المتبقى فى موعد أقصاه نهاية العام المالى مع سداد «مقابل التأخير»، وأن يختار الممول إلكترونيا السداد الجزئى، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية مرة أخرى حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بحيث يتم الانتهاء من كل الملفات في لجان الطعون ولجان إنهاء المنازعات قبل ٣٠ يونيه المقبل للمساعدة في التيسير على الممولين.