21.1 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا تستعرض فيه الملامح الأساسية للبرامج التنموية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء بخطة العام المالي الحالي 2021/2022.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البعد المكاني يمثل أحد المحددات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث يؤدي مراعاة هذا البعد إلى ضمان النمو المتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة وغيرها من الخدمات.
أضافت السعيد، تولي خطة التنمية اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الاقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم.
وتابعت السعيد أن جهود التنمية المكانية عنيت بثلاثة أمور أولها إعطاء أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي متسق ومتكامل، وثانيها التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجا لتضييق الفجوة الداخلية، والحد من تيارات الهجرة إلى المناطق الحضرية، وثالثها إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل والتكسب للشباب.
وأشارت السعيد إلى أن خطة العام المالي الحالي 21/2022 توجه استثمارات حكومية قدرها نحو 21,1 مليار جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء مقابل حوالي 8,2 مليار جنيه خلال عام 20/2021 بنسبة زيادة تبلغ حوالي 156%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة عام 2021/2022 لتنمية محافظة شمال سيناء تبلغ حوالي 14,1 مليار جنيه، يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى بالمحافظة على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظة بنسبة 52,9% يليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبة 17,2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 9,1% وقطاع الكهرباء بنسبة 6,2% وتأتي بعد ذلك قطاعات الصرف الصحي والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية بنسب متقاربة 1,8% لكل منها.
