2.7 مليار جنيه تعويضات للمواطنين لتنفيذ مشروعات الطرق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وأكد مدبولى، أن الاجتماع يستهدف مراجعة موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور، لدفع العمل بالمشروعات، خاصة أن الدولة تنفذ عددا كبيرا من المشروعات التنموية الكبرى، وتعمل الحكومة على الإسراع في تنفيذها في أقرب وقت، ودخولها حيز التشغيل في أقرب وقت ممكن.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يتم العمل على توفير الاعتمادات المالية المتعلقة بنزع الملكية والتعويضات المطلوبة، مؤكدة أنه تم توفير اعتمادات بقيمة 3.1 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري من إجمالي 8.6 مليار جنيه طلبتها الهيئة، وسيتم العمل على توفير الاعتمادات المتبقية لها، طبقا للمخطط.

وتابعت الوزيرة، أنه تم إتاحة اعتمادات مالية للمحافظات بقيمة 2.7 مليار جنيه لصرفها للتعويضات، من بينها توفير اعتمادات بقيمة 1.1 مليار جنيه لمحافظة القاهرة، وإتاحة 801 مليون جنيه لمحافظة دمياط، بينما تجاوزت قيمة الاعتمادات المخصصة للتعويضات بمحافظة المنوفية 10 ملايين جنيه، في حين طلبت محافظة الجيزة مليار جنيه و240 مليون جنيه، حصلت منها على 240 مليون جنيه، وجار التنسيق بشأن الاعتمادات المتبقية المطلوبة لها.

واستعرض وزير النقل، المشروعات التي تنفذها مختلف قطاعات الوزارة، والتعويضات المطلوب تدبيرها لها، سواء لمشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري، أو للهيئة القومية للأنفاق، والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكباري، والتي من بينها مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ومشروع إقامة وتطوير الطرق الرئيسية في المحافظات، وإنشاء محاور النيل، ورفع كفاءة طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي.