وضع خطة للاقتصاد الاخضر للعام المقبل

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن عقد اجتماعات مع الوزراء تمهيدا لوضع مقترح خطة العام المالي القادم، مؤكدة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2022/2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية، وتعمل على التعافي الأخضر وتنشيط القطاعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر بل نسعي أن تكون خطة خضراء تراعي الأبعاد البيئية.

وأضافت السعيد، فى بيان اليوم، وتدعم الخطة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهي الاصلاحات التي تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

وأوضحت السعيد، أنها اجتمعت مع الفريق كامل الوزير وزير النقل لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بالوزارة خلال العام المالي القادم والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة، حيث أكدت الوزيرة أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.

وأضافت السعيد أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني نظرا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات ولا سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات اقتصادية مهمة، وعلى المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية، مشيرة إلى أن مصر خلال الفترة السابقة تمكنت من تحقيق طفرة كبيرة في مجال البنية الأساسية وخاصة في خدمات قطاع النقل، كما تحسن تصنيف مصر في مجال الطرق، وفقا لتصنيف التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق .