وزير المالية: مستقبل مصر فى الزراعة والصناعة وتعميق الإنتاج المحلى والتصدير

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا جميعًا شركاء فى المسئولية الوطنية نفكر ونتحرك معًا لبناء وتنمية بلدنا، واستعادة الريادة المستحقة فى شتى المجالات، وأن هناك تكليفًا رئاسيًا بعدم الانفراد بأى قرار يتعلق بمستقبل مصر والالتزام بتعزيز المشاركة المجتمعية، وعقد جلسات حوار مجتمعي، حول مستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة، باعتبارها انعكاسا لفكر واستراتيجية الدولة.

جاء ذلك فى حوار مفتوح مع ممثلى جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، ومساعدي الوزير أمجد منير والدكتور منى ناصر ومحمد عبدالفتاح، ضمن سلسلة لقاءات الحوارات المجتمعية التى تتبناها وزارة المالية حول مستهدفات مشروع الموازنة للعام المالى الجديد.

وأضاف الوزير، نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالى، والنمو الاقتصادى، على نحو يُسهم فى توفير السلع والخدمات، وتلبية طموحات المواطنين، وخلق مليون فرصة عمل سنويًا، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ لتمكينه من القيام بدوره فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يؤدى إلى تعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى.

أوضح الوزير، أن مستقبل مصر فى الزراعة والصناعة وتعميق الإنتاج المحلى والتصدير، والحد من الواردات، قائلًا: «لازم نصنَّع ونزرع احتياجاتنا حتى لا نستورد التضخم من الخارج»، مؤكدا أننا جادون فى دعم الصناعة الوطنية، وأنه سيكون هناك قرارات تلبى طموحات الصنَّاع فيما يتعلق بالضرائب العقارية على المصانع قبل نهاية يونيه المقبل.

أوضح الوزير، أن الحكومة حريصة على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية؛ من أجل النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي الذي تزايد الاهتمام به محليًا وعالميًا بعد جائحة «كورونا» لحماية الأمن الغذائي وتوفير السلع الاستراتيجية والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ علي استقرار الأسعار بالأسواق، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ٣ مليارات جنيه لمشروع تحويل الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط ببعض المحافظات لزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية.

قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المبادرات التى تتبناها وزارة المالية، تُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتعميق الإنتاج المحلى، وتشجيع التصدير؛ على نحو يُساعد فى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، موضحًا أن ما يجرى دراسته بشأن الضرائب العقارية على المصانع، يؤدى إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الصناعى، وخفض تكلفة التصنيع المحلى.

اقرأ أيضا: وزير المالية: توجيهات رئاسية بوجه اقتصادى جديد لمصر بنهاية يونيه ٢٠٢٢