وزير المالية لـ «النواب» : موازنة العام المالى الجديد تتجاوز 3 تريليونات جنيه
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أرقام الموازنة فى العام المالى الجديد 2022- 2023 تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية.
وأكد معيط أنها تمثل زيادة فى أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر.
وقال الوزير بمناسبة مناقشة مجلس النواب لموازنة العام المالى الجديد، إن الموازنة العامة للدولة تعد الأكبر فى تاريخ مصر حيث تتجاوز 3 تريليونات جنيه.
وأضاف أن إجمالى مصروفاتها تبلغ، وفقا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1,5 تريليون و18 مليار جنيه.
لافتا إلى أن إجمالى إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة يبلغ 5,7 تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم إنفاق الهيئات الاقتصادية 2,6 تريليون جنيه لـ 59 هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربى.
وذكر الوزير، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يستوفى الاستحقاق الدستورى.
وأشار إلى إجمالى مخصصات قطاع التعليم الجامعى وقبل الجامعى بلغ، 476,3 مليار جنيه، و79,3 مليار جنيه للبحث العلمى، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة 310 مليارات جنيه؛ على نحو يسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية.
وأضح أنه تمت زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة إلى 376,5 مليار جنيه بمعدل زيادة 9,6٪ عن التقديرات المتوقعة لموازنة العام المالى الحالى لتعظيم الإنفاق على المشروعات القومية والتنموية وخلق فرص العمل، بما يساعد فى استكمال المشروعات التنموية ذات الأولوية منها: حياة كريمة، ومشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى، إضافة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة؛ بما يتسق مع «رؤية مصر 2030».
