وزير المالية: حصر المبانى والأراضى المملوكة والمستأجرة خلال آخر ٥ سنوات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحُسن إدارة أصول الدول، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العامة، اقتصاديًا وتنمويًا، فقد تم اتخاذ إجراءات جديدة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لتعظيم الاستفادة من المبانى والأراضى المملوكة والمستأجرة بالجهات الإدارية.
أضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، تضم المبانى والأراضى المملوكة والمستأجرة والمتصرف فيها خلال آخر ٥ سنوات بالجهات الإدارية، لتعزيز الحوكمة وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وذلك فى إطار رؤية الدولة، وما تنتهجه من سياسات لتحقيق الإصلاح الاقتصادى والإدارى، بما يتطلبه من تخطيط للموارد وإدارة جيدة للأصول، على ضوء قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
قال اللواء ماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه تمت مخاطبة الجهات الإدارية لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بجميع العقارات المملوكة لها، وما تم التصرف فيه وأسلوب التصرف وقيمته وما يتعلق بذلك من بيانات، وإخطار الهيئة بصفة دورية بكل ما يثبت من لدى هذه الجهات من بيانات؛ لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.
أوضح يونس، أن الهيئة طالبت الجهات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة باستيفاء البيانات المطلوبة، التى تتضمن حصر المبانى المملوكة والمستأجرة لهذه الجهات، وحصر الأراضى المملوكة والمستأجرة، خلال الخمس سنوات السابقة، والالتزام بضرورة تحديث البيانات بأى تعديلات فور حدوثها، على نحو يتسق مع جهود تحقيق الانضباط المالى.
أشار إلى أن عدد المزادات التى نظمتها الهيئة لمصلحة الجمارك وغيرها من الجهات والمصالح والهيئات الحكومية ارتفعت خلال العام المالى الماضى إلى ١٨٦ مزادًا، بما يُقدَّر بنحو ١,٢ مليار جنيه، مقابل ١٤٥ مزادًا خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بحصيلة تبلغ نحو مليار و١٨٤ مليون جنيه، مقارنة بنحو ١,١ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
