وزير الكهرباء ووفد روسي يتفقدون موقع إنشاء محطة الضبعة النووية
قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة للموقع الإنشائي بالضبعة، والدكتور ألكسندر لوكشين نائب رئيس شركة روساتوم للتشغيل ورئيس شركة أتوم ستروى اكسبورت “المقاول الرئيسي لعقد إنشاء محطة الضبعة” و،وفد روسى رفيع من شركة روساتوم، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية و مساعد وزير التربية والتعليم وبصحبتهم المشرفين على المشروع من شركة روس أتوم المنفذة للمشروع ووفد من قيادات هيئة المحطات النووية .
وصرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأن مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة يعتبر من العلامات البارزة في العلاقات المصرية الروسية وهو بلا شك من أهم مشروعات التعاون بين مصر وروسيا و يرتقى بتلك العلاقات الى اَفاق استراتيجية جديدة.
وأضاف الوزير، كان من المهم حسن اٍختيار الشريك القادر على اِنشاء تلك المنظومة بما لديه من خبرات تراكمية فى هذا المجال والقدرة على إنشاء وتنفيذ تلك المنظومة بأعلى معايير الأمان والتي توفرت فى دولة روسيا متمثلة في شركة روساتوم، مشيرا إلى أن التعاون فى هذا المشروع سيكون ملتقى للكفاءات الفنية وذوى الخبرة بين الجانبين المصرى والروسى ، بالإضافة إلى تحقيق نمو اِقتصادى و اِجتماعى لمصر من خلال توليد طاقه نظيفة و اقتصادية لعقود زمنية قادمة.
وقام الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتوجيه تحية للقائمين على المشروع من الجانب الروسي معربا أن هذا المشروع يعتبر من اهم المشروعات المصرية الطموحة و الجارى تنفيذها فى الوقت الراهن محققا لحلم مصرى يهدف إلى الإستخدام السلمى للطاقة النووية من أجل توليد طاقة كهربائية بشكل اقتصادي وآمن، ومع الإشراف المستمر والشراكة البناءة بين الجانبين المصرى والروسى سيؤدى بالضرورة إلى نتائج متميزة ستكون أحد ثمارها نجاح تنفيذ هذا المشروع الضخم.
وأعرب الدكتور ألكسندر لوكشين بمدى التعاون الفعال بين الجانب المصري والروسي والعمل كفريق واحد وإننا في روساتوم فخورون جدا بتكليفنا ببناء أول محطة للطاقة النووية في مصر. وندرك مسؤوليتنا ومستعدون لبذل كل ما بوسعنا من أجل إنجاز هذا المشروع بنجاح .
وقام الوزير والوفد المرافق بالتوجه إلى موقع إنشاء الرصيف البحرى بموقع الضبعة والمخطط أن يستخدم فى نقل المعدات الثقيلة للمحطة، كما قام بتفقد اماكن اٍنشاء الوحدات النووية بالموقع ، حيث تم الاطلاع على الموقف الاِنشائى و خطط التنفيذ المستقبلية للمشروع.
وقام الدكتور شاكر والوفد المرافق بزيارة الى المدينة السكنية للخبراء الروس العاملين بالموقع، حيث تم تفقد أحد الوحدات السكنية المؤقتة هناك كنموذج، وكذلك مركز الألعاب الرياضية والمدرسة و دار الحضانة ضمن المباني الخدمية لتقديم متطلبات الإعاشة اللازمة للخبراء الروس والعاملين بالمشروع
وأشاد الوزير بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ أعمال المدينة السكنية والرصيف البحري.
واختتمت الفعاليات بالتوجه الى مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة للتطبيقات النووية، واستقبل عمرو بصيلة مساعد وزير التربية والتعليم للوفد وقد قام الطلاب بتقديم التحية للوفد باللغة العربية والإنجليزية والروسية.
وتفقد الوزير الفصول الدراسية والطلاب مما أعطى دفعة للطلاب ، وتعد مدرسة الضبعة الفنية أحد أهم الروافد الأساسية للكوادر البشرية لتشغيل المحطة النووية بالضبعة، وإحدى الممارسات الجيدة التي تسهم في تدعيم القبول المجتمعي للمشروع، والتي أثنت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مهمة تقييم البنية التحتية لجمهورية مصر العربية “”INIR وهناك نهوض بالعملية التعلمية بالمدرسة وتطويرها بهدف تخريج جيل من الموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل، وبما يحقق مزيدا من التقدم والرقى لمصرنا الحبيبة.
يشار إلى أن محطة الضبعة للطاقة النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم إنشائها في مدينة الضبعة، بمحافظة مطروح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
وتتكون محطة الضبعة النووية من 4 وحدات طاقة تبلغ قدرة كل واحدة منها 1200 ميجاوات، بمفاعلات من نوعية الماء المضغوط المبرد بالماء VVER-1200 من الجيل الثالث المطور GEN3+ والذي يعد الأحدث من حيث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة.
ويتم تنفيذ بناء محطات الطاقة النووية وفقًا لمجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. ووفقًا للالتزامات التعاقدية، فإنه لن يقتصر دور الجانب الروسى فقط على إنشاء المحطة، بل سيقوم أيضا بإمداد الوقود النووي طوال العمر التشغيلي لمحطة الضبعة النووية، كما سيقوم بترتيب البرامج التدريبية للكوادر البشرية المصرية وتقديم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها، وسيقوم الجانب الروسي بإنشاء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.