وزير الكهرباء: النمو السكانى سيؤدى إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن النمو السكانى المستمر وزيادة معدلات الاستهلاك، وما يترتب عليهما من زيادة الطلب على الطاقة والمياه، سيؤديان بدورهما إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية.

وأضاف شاكر، فى كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أثناء مشاركته فى المنتدى العربى السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، تدرك بلادنا العربية أن الإدارة الحكيمة للموارد المتاحة والإمكانات المتوفرة وبما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة التي لا غنى عنها لبناء مستقبل أفضل ببلداننا، تفرض خيار الطاقة النووية كأحد الخيارات الاستراتيجية من خلال إقامة مشروعات القوى النووية وإزالة ملوحة مياه البحر.

الطاقة النووية

وأوضح شاكر، أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع تزايد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم وبالأخص في منطقتنا العربية والتى تعانى من شح فى مواردها المائية، حيث تم عقد العديد من المؤتمرات والاجتماعات التي تناقش مستقبل الطاقة النووية وآليات تنفيذها، بهدف إلقاء المزيد من الضوء على كيفية الحصول على خيارات الطاقة والمياه بتكلفة اقتصادية جاذبة وبنسب منخفضة من الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري.

تنويع مصادر الطاقة

وأشار شاكر إلى أن هذا الطرح ليس بجديد على الدول العربية، حيث شرعت العديد منها إما بالنظر في إدراج خيار الطاقة النووية ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر الطاقة أو المضي قدما في تنفيذ برامجها لمختلف التطبيقات السلمية للطاقة النووية.

أكد شاكر، أن مصر بكافة مؤسساتها ترحب بتبادل الخبرة مع الأشقاء العرب والعمل سويا وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات والشركات الضالعة في مجال الطاقة النووية من أجل تذليل كافة الصعاب والمعوقات لتحقيق الاستثمار الأمثل لجميع التطبيقات والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتابع شاكر، وتعتبر القواسم المشتركة التي تجمعنا والرعاية السياسية الملموسة لمثل هذه المشروعات الاستراتيجية بمثابة القوة الدافعة لاستكمال العمل الدؤوب والمثابرة لتحقيق ما نطمح به جميعا من طاقة آمنة مستدامة واستخدام أمثل لمختلف التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي يقع على رأسها إدراجها ضمن مزيج الطاقة والنظر أيضا إلى ما توصلت إليه أفضل التكنولوجيات لتحلية مياه البحر.

مشروعات القوى النووية

وأوضح شاكر، أن الاستثمار في مشروعات القوى النووية يلازمه ضرورة إنشاء بنية تحتية قوية تشمل كافة الأطر التشريعية والتمويلية، وهو ما يمثل أحد التحديات المشتركة لدى جميع الدول الوافدة لهذا المجال الواعد، ونحن ندرك جيدا أن تحقيق تلك البنية من خلال تضافر الجهود وتبادل الخبرات المكتسبة والممارسات الوطنية لدولنا الشقيقة من شأنه أن يعضد من الجاهزية المطلوبة للمضى قدما في تنفيذ تلك المشروعات لتحقيق الأهداف المشتركة في تعظيم الاستفادة من الطاقة النووية وهو ما نطمح إليه جميعاً خلال فعاليات هذا المنتدى.

وأضاف شاكر، أن منتدى اليوم يعد حدثا فريدا في إتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على كافة المستجدات الخاصة ببرامج الطاقة النووية وآفاقها المختلفة في بلداننا العربية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات التي تمت على أرض الواقع فيما يخص مشروعات القوى النووية وهو ما يعززه بدوره أطر التعاون والاستثمار العربى المشترك.