وزير الصناعة: وضع خطة تطوير شاملة للتيسير على المستثمر الصناعى

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه جارى حالياً تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات

التى تقدمها  الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين فى

مختلف القطاعات  الصناعية.

وأشارت إلى  الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لدفع حركة الاستثمار وتذليل كافة التحديات

التى تواجه القطاع الصناعى وذلك فى إطار خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.

قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء مهندس محمد الزلاط

رئيس الهيئة حيث استعرض الاجتماع المنظومة الحالية لتقديم الخدمات والاجراءات المرتبطه بها وكذا الرؤية المستهدفة

لتعزيز دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وقد شارك فى اللقاء أمانى الشيمى مستشار الوزيرة للتخطيط الاستراتيجى وحنان

سلام مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسى والموارد البشرية وياسر حلمى مستشار الوزيرة للتحول الرقمى.

جذب المزيد من الاستثمارات المحلية

وقالت الوزيرة ان الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار

فى القطاع الصناعى وهو ما يسهم فى زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع

المحلى، مشيرةً فى هذا الاطار الى اهمية الدور الرئيسى والمحورى للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتى تعد أحد أهم

الأذرع الرئيسية التابعة للوزارة لوضع وتنفيذ السياسات الصناعية من خلال توفير الاراضى الصناعية واصدار التراخيص وانشاء

المجمعات الصناعية المتخصصة.

وضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الاجراءات

ووجهت جامع مسئولى هيئة التنمية الصناعية بوضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الاجراءات والخدمات التى تقدمها

الهيئة للمجتمع الصناعى بما فى ذلك الاجراءات المتعلقة باتاحة الاراضى بنظام حق الانتفاع وتحديد آلية تسعيرها وفقاً

للتكاليف الفعلية للترفيق، فضلاً عن تبسيط الاجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء

مشروعاتهم الانتاجية وتفعيل الخدمات المقدمة من خدمة العملاء بالهيئة بما فيها خدمة الخط الساخن وزيادة التواصل مع

المستثمرين، لافتةً الى ان المنظومة الجديدة ستتضمن تحديد المدة الزمنية لتقديم الخدمة واعلانها لكافة المتعاملين مع

الهيئة.

مختلف المناطق الصناعية

وفى هذا الصدد اشارت الوزيرة الى ضرورة الارتقاء بامكانات وقدرات العاملين بالهيئة وفروعها من خلال تقديم البرامج التدريبية

المتخصصة لتطوير منظومة الاداء فضلاً عن منح الصلاحيات اللازمة للعاملين بفروع الهيئة والتى تصل الى 28 فرع ومكتب

منتشرة فى مختلف المناطق الصناعية لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين بدلاً من التوجه للمقر

الرئيسى للهيئة

لمزيد من الآخبار :

نيفين جامع: نعمل على زيادة التبادل التجارى بين المشروعات الصغيرة فى مصر وأفريقيا

السيسى يشهد افتتاح مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعى (بث مباشر)