وزير البترول: 1.2 تريليون جنيه استثمارات بنهاية أبريل 2022
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير الأداء داخل قطاع البترول والإصلاحات الشاملة التى نفذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى مكنت القطاع من مواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم متمثلة فى التحديات الناجمة عن جائحة كورونا والآن الأزمة الروسية الأوكرانية التى يتم التعامل مع آثارها وفق سيناريوهات لم يكن إعدادها ممكنا لو تأخر الإصلاح والتحديث والتطوير الذى نجح فى القضاء على الأزمات التى كانت تعيشها مصر.
وأضاف الملا، فى بيان اليوم، أن النتائج والأداء لقطاع البترول المصرى خلال 8 سنوات تدل على مدى كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وانطلقت فى تحقيقها من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع وبرنامج إصلاح اقتصادى وطنى.
وأوضح الملا، أن سنوات هذه الفترة شهدت نموا فى موارد مصر من الغاز الطبيعى واستغلالا أمثلا لها وتطويرا غير مسبوق لمصافى تكرير البترول وصناعات القيمة المضافة والبنية الأساسية واستدامة فى تأمين إمدادات الوقود وكذلك نقلة فى أداء شركات القطاع العام البترولى وفى مجال التعدين والتحول الرقمى ومواكبة التغير المناخى وغيرها من مجالات الصناعة البترولية.
وأكد الملا، أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا ما تم من وضع أسس قوية وتخطيط جيد للأعمال وإدارته إدارة اقتصادية كفء وضعت فى اعتبارها مواكبة القطاع لجهود التنمية فى الدولة مع تحديثه وتطويره وتحقيق الاستفادة المثلى من توجه القيادة السياسية فى تحقيق إصلاح اقتصادى حقيقى يخدمه استقرار سياسى.
ارتفاع صادرات قطاع البترول
وأكد المهندس طارق الملا، ارتفاع صادرات قطاع البترول المصرى، لتصل إلى 13 مليار دولار عن عام 2021 تعادل 208 مليار جنيه مقابل 7 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة نسبتها 84.3%.
وشملت الزيادة في الصادرات زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والغاز المسال بصورة قياسية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%، حيث تم إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات وتشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو.
كما تم تصدير غاز طبيعى ومسال خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2022 بقيمة 3.9 مليار دولار تعادل 63 مليار جنيه بسبب زيادة الأسعار العالمية.
فائض الميزان التجاري البترولي
وقال المهندس طارق الملا، كما تم التحول من تحقيق عجز فى الميزان التجارى البترولى إلى تحقيق فائض حيث كان القطاع قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضا فى الميزان التجارى عن عام 2018/2019 بلغ 9.9 مليار جنيه، وبلغ الفائض فى الميزان التجارى البترولى خلال عام 2021 ما يعادل 46.4 مليار جنيه.
بلغ جملة قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2020/2021 33 مليار جنيه بالمقارنة بعجز بلغ حوالى 4ر77 مليار جنيه عام 2016/2017.
استثمارات قطاع البترول
• بلغت جملة الاستثمارات المحققة فى قطاع البترول حتى نهاية أبريل 2022 نحو 1.2 تريليون جنيه منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها و292 مشروعات جارى تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة 131 مليار جنيه جارى تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية ومن ثم تقليل الاستيراد .
نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.
إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولى وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والاحلال والتجديد للأصول وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر، وتم إنفاق استثمارات غير مسبوقة لتطوير هذه الشركات بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يونيه 2014 حتى يونيه عام 2021، كما اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتباراً من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.
