وزير البترول: بدء تنفيذ مشروع إنتاج السيليكون فى العلمين الجديدة

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، البدء في تنفيذ مشروع مجمع انتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية في إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلي من الثروات الطبيعية والتعدينية.

وأوضح الملا، أن المشروع يعد نموذجا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إقامة صناعات جديدة لإستغلال الثروات التعدينية بإستثمارات وطنية، وذلك بديلا عن تصدير تلك الثروات في صورتها الخام بما يعزز من القيمة المضافة و العائد من هذه الثروات علي الاقتصاد المصري.

وأكد الملا، تقديم الدعم اللازم لتنفيذ أولي مراحل المشروع بوتيرة عمل سريعة وتضافر الجهود بين شركاء المشروع من القطاعين الحكومى والخاص من أجل تذليل أي تحديات في ظل أهمية المشروع وارتفاع جدواه الاقتصادية واقتحامه لمجالات صناعية جديدة تشهدها مصر لأول مرة مثل تصنيع السيليكون ومشتقاته.

مساهمو الشركة

ويضم هيكل المساهمين فى المشروع الجديد عن قطاع البترول والثروة المعدنية، الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للثروات التعدينية، ووزارة قطاع الأعمال العام ممثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة المصرية للسبائك الحديدية، وبالشراكة مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات ذراع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» وشركة ليبرا كابيتال وشركة وسط الصحراء للتعدين.

وبدأت أعمال الجمعية العمومية باستعراض الدكتور محمد الباجورى وكيل المؤسسين ومدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتأسيس الشركة الجديدة كشركة مساهمة مصرية، واستعراض جدول الاعمال وإقرار المساهمين لما جاء فيه من بنود، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة واختيار الدكتور أمجد كامل رئيسا للشركة.

وشهدت الجمعية استعراض الدكتور أمجد كامل رئيس شركة العلمين، لمنتجات السيليكون لأهم ملامح المشروع المقرر اقامته على مساحة 200 فدان بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في مدينة العلمين الجديدة والموقف التنفيذي الحالي للمشروع الذى يهدف لتوفير منتج محلى الصنع من السيليكون ومشتقاته بدلا من استيراده.

وأوضح أمجد، أن المشروع يضم 4 مراحل مختلفة، حيث تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمرحلة الأولى والتي تستهدف إنتاج السيليكون المعدني بطاقة انتاجية 45 ألف طن سنويا وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 172 مليون دولار اعتمادا على خام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلا من تصديره خاما للخارج، الأمر الذي سيلبي احتياجات السوق المحلى بإحلال الواردات من هذه المادة التي تستخدم في العديد من الصناعات والتطبيقات كصناعة الألومنيوم ومشتقات السيليكون من البولى سيليكون والسيليكونات الوسيطة على أن يتم تصدير الفائض.

ومن المخطط في المرحلة الثانية إقامة مشروع لإنتاج مشتقات السيليكون «السيليكونات الوسيطة» والتي تدخل في صناعة المواد العزلة والبناء والتشييد والمطاط والاستخدامات الطبية والورق وغيرها وذلك بطاقة إنتاجية مبدئية تتراوح بين 60 إلى 100 ألف طن سنويا اعتمادا على توافر المواد الخام الأساسية محليا المتمثلة في السيليكون المعدني والميثانول وحامض الهيدروكلوريك.

وتهدف المرحلة الثالثة لإقامة مصنع لإنتاج البولي سيليكون بطاقة إنتاجية مبدئية قدرها 10 آلاف طن سنويا، والذي يدخل في صناعة الإلكترونيات وصناعة الخلايا الشمسية، حيث تعتمد صناعة الشرائح الإلكترونية في قطاع التكنولوجيا العالمى في العالم على البولي سيليكون، وكذلك لمواكبة التوسع المتزايد في مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة.

ومن المخطط تنفيذ المرحلة الرابعة لمجمع السيليكون ومشتقاته من خلال إقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم استيرادها من الخارج كالمواد العازلة و المواد اللاصقة و المواد الرابطة والمطاط.

ويتوافر للمشروع مقومات النجاح وتحقيق أعلي جدوي اقتصادية وتنافسية كبيرة حيث تتوافر المواد الخام والبنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة الى ارتفاع أسعار منتجاته والطلب الشديد عليها محليا وخارجيا في السوق المصرى والأسواق المجاورة.

كما تحقق كل مرحلة قيمة مضافة وعائد مرتفع من تصنيع المنتج مقارنة لالمادة الخام حيث تصل قيمة الطن من المنتج النهائي في المرحلة الأولي وهو السيليكون المعدنى إلى 340 دولار للطن مقارنة بالكوارتز المادة الخام التي تباع بنحو 15 دولار للطن.

ومن المخطط أن يتم تغذيته بالطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية وتجدر الإشارة أنه تماشيا مع التوجه العالمي نحو استخدام الطاقات المتجددة وتوافقا مع السياسات العامة للدولة المصرية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة المتجددة وفى اطار رؤية قطاع البترول الرامية لتحقيق الاستدامة بكافة مشروعاته وان تكون مشروعات صديقة للبيئة.

وسقام المشروع بنظام EPC+FINANCE لتدبير التمويل اللازم لتنفيذه من خلال المقاول العام للمشروع بما لايضع اى أعباء مالية او التزامات على المساهمين.

وشارك في اعمال الجمعية المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والكيميائى سعد هلال والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والجيولوجى هانى مصطفى رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية ورؤساء الشركات المساهمة بالشركة من وزارة قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص.