وزيرة الصناعة تستعرض تعميق التصنيع المحلى فى مجال الأجهزة التعويضية

قالت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تسعى لإنشاء منظومة موحدة لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية

جاء ذلك خلال ترأسها الأول للجنة المختصة بوضع ضوابط السيطرة على سوق الأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة والأطراف الصناعية.

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض مهام عمل اللجنة فى ضوء التكليفات الرئاسية بضرورة تكامل جهود كافة الجهات المعنية بهدف تعميق التصنيع المحلى فى مجال الأجهزة التقويمية والتعويضية.

وأوضحت أن الوزارة وفرت برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يسهم فى توفير خدمة متكاملة للمواطنين من ذوى الإعاقة الحركية.

وأوضحت جامع أن اللجنة بحثت المتطلبات الواجب توافرها لتنمية سوق الأطراف الصناعية فى مصر سواء فيما يتعلق بعمليات التصنيع أوسلاسل الامداد.

وأشارت إلى أن السوق المحلى يعتمد فى تلبية احتياجاته من الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة فى المقام الأول على الاستيراد الذى بلغ خلال عام 2020 نحو 48.6 مليون دولار.

وأكدت الوزيرة أهمية ربط احتياجات هذا السوق الهام بمخرجات التعليم الجامعى لا سيما كليات العلاج الطبيعى والهندسة والعمل على استحداث أقسام بالكليات أو مراكز لتخريج وتدريب فنيين لصيانة تلك الأجهزة وتشغيلها ومن ثم التوسع فى تصنيعها، وتوفير خدمات ما بعد البيع لمستخدمى هذه الاجهزة .