وزيرة التخطيط : مصر تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وحماية البيئة من خلال الاقتصاد الأخضر بما يتسق مع أجندة 2063.
جاء ذلك خلال لقائها بالدكتورة مونيك نسانزاباجانوا نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الإفريقى.
وتناوت السعيد الحديث حول مهام ومجالات عمل الوزارة، مشيرة إلى مجال التخطيط والذى يتضمن وضع خطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، بالإضافة إلى تقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة وتحديد تخصيص خطتها الاستثمارية، ذلك إلى جانب تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
مجال التنمية الاقتصادية
وفيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية، فقد أشارت السعيد إلى دور الوزارة فى صياغة وتنفيذ رؤية مصر 2030) ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (أجندة 2030) مع ضمان الاتساق مع لأجندة أفريقيا 2063، بالإضافة إلى وضع الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيقها والمشاركة فى صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى الوطنى بالشراكة مع الوزارات والجهات المختلفة، فضلا عن العمل على تطوير وتحسين هيكل الناتج المحلى الإجمالى وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد.
دور المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة
وتطرقت السعيد كذلك إلى دور المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى البرامج التى يقدمها المعهد فى إطار الجهود المصرية لبناء الكوادر الأفريقية وخاصة النساء لامتلاك القدرات اللازمة لتحقيق طموحات وأجندة أفريقيا 2063.
كما أشارت السعيد إلى رؤية مصر 2030 موضحة ان مصر كانت من إحدى الدول الرائدة فى العالم التى لديها استراتيجية وطنية تتوافق مع الأهداف الأممية الـ17 وتتسق مع أجندة أفريقيا 2063، وماتشهده من تحديث لدمج التغيرات العالمية.
وحول الطريق إلى COP-27، أوضحت د.هالة السعيد أن العام الحالى يمثل نقطة تحول بالنسبة للعالم ، حيث ستستضيف مصر قمة تغير المناخ COP-27 فى شرم الشيخ.
وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى المشروعات التى قامت بها مصر لافته إلى التوسع فى أنظمة النقل الخضراء، محطة الطاقة الشمسية فى بنبان، وإطلاق مصر “السندات الخضراء” الأولى بقيمة 750 مليون دولار، مشروعات حماية السواحل الشمالية، تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان، مشروع تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه.
وأكدت السعيد أهمية تمويل المناخ لتمكين أفريقيا من التكيف مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ ولضمان أن مسار تنميتها المستقبلية يتماشى مع هدف الحد من الاحترار العالمى إلى ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية، مشيرة إلى إطلاق مصر مؤخرا التقرير الوطنى حول “تمويل التنمية فى مصر” لتحديد الاحتياجات والفجوات والفرص والتحديات لمواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
وفى ختام اللقاء أكدت السعيد التزام مصر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى والمجتمع الدولى فى مكافحة تغير المناخ، إيمانا بأن العمل المناخى والنمو المستدام لا يمكن تحقيقهما إلا بدعم من مشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين.
