وزيرة التخطيط : التمكين الاقتصادى للمرأة يعزز النمو الشامل والمستدام للمجتمع

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى افتتاح ندوة “الأدلة العالمية حول الخدمات المالية الرقمية ومجموعات الادخار، وتأثيرها على تمكين المرأة”، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وإبراهيم العافية، وزير مفوض-رئيس التعاون، وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وكريستين عرب، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، وأليسون فاهى، المدير التنفيذى لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مارجولين جونجمان، رئيس الشئون الاقتصادية والتعاون الدولى، بسفارة هولندا.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن المساواة بين الجنسين ضرورة اجتماعية واقتصادية، مشيرة إلى أن سد الفجوة بين الجنسين جزءا أساسيا من أى استراتيجية لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية، وأن التمكين الاقتصادى للمرأة هو المحفز الأكثر فاعلية للنمو الاقتصادى.

وأوضحت السعيد أن تمكين المرأة اقتصاديا يتم عندما تمتلك الوصول للمهارات والموارد والمؤسسات اللازمة للمشاركة بفعالية فى الأسواق؛ بالإضافة إلى السلطة والوكالة للتصرف بناء على التفضيلات الشخصية فى اتخاذ القرارات الاقتصادية، بما فى ذلك التحكم فى الموارد الشخصية، مؤكدة أن تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة يجب أن يكون من خلال الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية ومجموعات الادخار.

واستعرضت السعيد خلال كلمتها التجربة المصرية فى تمكين المرأة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أمرا شاملا فى رؤية مصر 2030، وجزء لا يتجزأ من تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لافتة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة فى 2017، مؤكدة التزام مصر بدعم تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.

تابعت السعيد، أنه فى هذا الإطار أطلق المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- مبادرة “هى لمستقبل رقمى” التى تهدف لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتم من خلالها تدريب 2000 سيدة حتى الآن ومن المستهدف الوصول إلى 8000 سيدة بنهاية 2022.