وزيرة البيئة: خفض 1.6 مليون طن ثانى أكسيد الكربون بقطاع البترول فى 2030

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر قدمت التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنيا إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والذي يأتي كأحد الالتزامات في إطار اتفاق باريس.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أن التقرير يأتي كتحديث للتقرير الأول السابق تقديمه من مصر في عام 2015، والذى يعكس مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة من 2015 حتى عام  2030 في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ، وجهود الدولة لمجابهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية، وتماشيا مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر.

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إعداد التقرير من خلال وزارة البيئة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وأنه فى إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ المقرر عقده نوفمبر المقبل، وإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كانت هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إعداد وثيقتين قبل انعقاد المؤتمر، الأولى «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، والتي توضح الرؤية المصرية، والأهداف العامة والمؤشرات واحتياجات الدولة، والوثيقة الثانية، هى ما تتعلق بالتزام الدولة المصرية وفقاً لاتفاق باريس، وهو ضرورة إعداد تقرير محدث للمساهمات المحددة وطنيا.

وأشارت الوزيرة إلى أن التقرير المحدث تناول الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ المساهمات المحددة على المستوى الوطني منذ عام 2015، إصلاحات سياسات الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة والنقل المستدام، وإدارة المخلفات الصلبة، والتمويل الأخضر، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.

وتابعت الوزيرة أن التقرير يبرز أيضا التحديات التنموية التي تفاقمت بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما صاحب ذلك من ضغوط على الميزانية الوطنية فضلا عن الحاجة إلى معالجة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا، مؤكدة أنه على الرغم من كل هذه التحديات شرعت مصر فى تنفيذ وإعداد العديد من السياسات والمشروعات المناخية، وهو ما يعكس مساهمة مصر الطموحة في الجهود العالمية على الرغم من المسئولية الضئيلة للدولة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التاريخية في العالم.

خفض 1.6 مليون طن ثاني أكسيد الكربون بقطاع البترول

وفي قطاع البترول أوضحت الوزيرة أنه تم وضع هدف لخفض 1.6 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ بحلول عام 2030، وهو ما يمثل خفضا بنسبة 65% في الانبعاثات تحت مستوى انبعاثات السيناريو المعتاد، من خلال تنفيذ عدة إجراءات أبرزها استعادة واستخدام الغازات المصاحبة المتولدة من حقول النفط الخام، وتوصيل الغاز الطبيعي إلي المنازل، وتدابير كفاءة الطاقة في شركات البترول، وتصنيع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل وتحويل المخلفات البلاستيكية إلى زيت كمنتج وسيط لإنتاج البولي إيثيلين، وإنتاج ألواح خشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز، واستخراج زيت الطحالب لاستخدامها في إنتاج الوقود الحيوي، وتوليد الإيثانول الحيوي.

خفض 8.9 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافي بقطاع النقل

وفيما يتعلق بقطاع النقل، أشارت الوزيرة إلى أنه تم وضع هدف لخفض 8.9 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافيء بحلول عام 2030، وهو ما يمثل خفضا بنسبة 7% في الانبعاثات تحت مستوى انبعاثات السيناريو المعتاد، من خلال تنفيذ عدة إجراءات أبرزها التوسع في شبكة مترو القاهرة، وتطوير مترو الإسكندرية وإعادة تأهيل خط ترام الرمل، وتشغيل مونوريل العاصمة الجديدة ومونوريل ٦ أكتوبر، وخطوط القطار الكهربائي الخفيف وخطوط القطار الكهربائي السريع، وتحويل الحافلات العامة للعمل على أنواع وقود منخفضة الكربون واعتماد أنظمة النقل السريع للحافلات (BRT)، وتنفيذ المشروع الوطني للطرق، بالإضافة إلى وضع أهداف غير كمية من خلال سياسات وإجراءات للتخفيف في القطاعات الأخرى كالصناعة والسياحة وإدارة المخلفات والمباني والمدن الحضرية.