هيبة: تعميق التصنيع والتوسع اللوجستي لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن خطة الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تعميق التصنيع المحلي وخلق سلاسل قيمة مضافة، إلى جانب التوسع في الخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع مثل الشحن والنقل والتخزين.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة “إطلاق العنان لإمكانيات التعدين في مصر: بناء قطاع جاهز للمستثمرين وقادر على المنافسة عالميًا” ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين 2025، الذي يُقام تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية، بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في القطاع.
وأضاف هيبة أن قطاع التعدين يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة لتحسين جاهزية القطاع من خلال الحوافز الاستثمارية وتطوير البنية التحتية، ما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل في الصناعات التعدينية كثيفة التشغيل.
وأوضح أن قانون الاستثمار يقدم حوافز قوية للمؤسسات العاملة في القطاع، أبرزها إمكانية استرداد حتى 50% من التكلفة الاستثمارية عبر الخصم الضريبي خلال سبع سنوات، فضلًا عن إمكانية التقدم للحصول على الرخصة الذهبية التي تُصدر خلال 20 يوم عمل وتشمل جميع التصاريح المطلوبة للمشروعات التعدينية.
وأشار هيبة إلى توفر نظم استثمارية متنوعة تلبي احتياجات قطاع التعدين، مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية الخاصة، والتي تتيح استخراج كافة التصاريح من مقر واحد. كما لفت إلى دور الهيئة في استضافة المنصة الرقمية لتأسيس الشركات والمنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار، مؤكدًا أن رقمنة الخدمات ساهمت في تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة صناعة التعدين في مصر.
