هيئة قناة السويس تنفى المعلومات المضللة حول التعاقد مع شركة لتقديم خدماتها

نفى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المعلومات المضللة التي لا أساس لها التي نشرتها حسابات مجهولة المصدر على عدد من منصات التواصل الاجتماعي على اتفاقية تنازل الهيئة لمدة 99 عام مع شركة تقدم الخدمات الخاصة بها، واعتبر هذه الادعاءات بالكامل غير مقبول، مؤكدا السيادة المصرية المطلقة على قناة السويس سياسيا واقتصاديا وفي جميع الأمور المتعلقة بإدارة وتشغيل وصيانة الممر المائي طوال الوقت.

وأكد ربيع، فى بيان اليوم، على مسؤولية الهيئة العليا تجاه الجمهور من خلال الإعلان عن جميع أشكال التعاون التي تدخل فيها المنظمة الوطنية سواء كان ذلك في شكل اتفاقات أو عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، بالإضافة إلى النقاط الأساسية التي تتعاقد على أساسها SCA مع كيانات أخرى وإلى أي غاية. كما أن الهدف الرئيسي وراء كل خطوة تتخذها الهيئة هي تطوير قدراتها وممتلكاتها وكذلك الحفاظ على مصالحنا الوطنية دون المساس بسيادتنا بأي شكل من الأشكال.

أضاف ربيع، أن السيادة المصرية على قناة السويس وجميع ممتلكاتها يحميها الدستور المصري، بموجب المادة 43 التي تنص على أن “الدولة تلتزم بحماية وتطوير وصيانة قناة السويس”، وهي ملتزمة أيضا بتطوير منطقة القناة كركيزة اقتصادية هامة.

وأكد ربيع، يبتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة من خلال المنظمات المختصة ضد هذه الحسابات والصفحات لمنع الاستخدام غير المرخص له لاسم الهيئة في مثل هذه الأحداث مما يؤدي إلى خلق الكثير من الارتباك وربما يعرض الوضع الاقتصادي للخطر SCA محليا ودوليا.

ودعا ربيع، الشعب المصري إلى عدم الاهتمام بمثل هذه الشائعات التي تهدف إلى إلقاء بظلال الشك حول كيان وطني لا يقدر بثمن بهذا الحجم وهذه الأهمية الاقتصادية، والاعتماد فقط من مصادرنا الرسمية لضمان الدقة.