معيط: الاقتصاد العالمى يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل مع المتغيرات الاستثنائية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى تتزايد يومًا بعد الآخر، فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميًا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى عدة أماكن؛ بما يؤدى لتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى.
قال معيط، فى جلسة «تحسين النظام النقدى والمالي الدولى وآفاق الاقتصاد العالمى» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إن هيكل النظام المالى الدولى يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا، موضحًا أن اقتصادات دول تجمع «البريكس» قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، بما يمكنها من مجابهة أى تحديات.
التصنيف الائتماني
أضاف معيط، أننا نتطلع أن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة؛ أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد العالمى يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التى تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية، مؤكدًا أن تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية، بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء هذه الصدمات، على نحو يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة، حيث إن تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف عليها الضغوط، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة.
النظام المالى العالمى
أشار إلى أن النظام المالى العالمى الحالى يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة؛ بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر، يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القارى؛ بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية فى التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
اقرأ أيضا:
وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد
