معيط: الأولويات الرئاسية فى «الجمهورية الجديدة» سوف تغير الوجه الاقتصادى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأولويات الرئاسية فى «الجمهورية الجديدة» التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع انطلاق مرحلة جديدة فى مسيرة بناء وتنمية القدرات الشاملة للدولة المصرية الحديثة، سوف تسهم فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر، حيث يتصدرها استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجنى ثمار ١٠ سنوات من الإنجازات بجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من التشغيل وتحسين مستوي معيشة المواطنين، من خلال العمل المتواصل على إتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص من أجل نمو اقتصادى أكثر استدامة وتوفير مليون فرصة عمل سنويًا، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل لمقومات وفرص استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية متطورة، ومزايا تحفيزية للإنتاج المحلى والتصدير فى قطاعات تنافسية، خاصة أن الدولة وضعت حدا أقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه؛ لإفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص.
المستثمرين والمصدرين
أضاف معيط، فى حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، أننا نعمل مع كل جهات الدولة على زيادة مواردنا وتعزيز قدراتنا الاقتصادية، من خلال الاستمرار في انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة بمصر، تنعكس فى تقديم مزايا وحوافز نقدية ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية، لافتًا إلى أننا ملتزمون بدفع مسار التوسع فى المبادرات الداعمة للاستثمار فى الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وأننا مستعدون أيضًا لتبني أى مبادرات أو إجراءات لتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي، وقال موجها حديثه للمستثمرين والمصدرين: «إحنا معاكم بكل اللى نقدر نعمله لتحفيزالإنتاج والتصدير، وبلغونا فورًا بأى تحديات تواجهكم، ونتشارك معًا فى تجاوزها من أجل بلدنا وأهلنا».
أعباء التمويل
أشار معيط، إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، موضحًا استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بمبلغ ١٢٠ مليار جنيه، بفائدة لا تزيد على ١٥٪ بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا، مع الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل، لافتًا إلى استمرار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة أيضًا بإتاحة تمويلات ميسرة بفائدة ٥٪ والخزانة تتحمل فارق السعر.
أوضح وزير المالية، أننا ماضون فى مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى، على نحو انعكس فى نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من ٣٨٪ منذ بدء العام المالى الماضى وحتى الآن، موضحًا أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ لدفع جهود التعافي والاستقرار والتطور الاقتصادي، وأنه لا زيادة فى أعباء الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين، خلال العام المالي المقبل، وسوف ندرس كل الأفكار المطروحة لتخفيف الأعباء عن العملية الإنتاجية، وقد وافقنا على إنشاء لجان ضريبية وجمركية داخل مقرات المستثمرين للتيسير عليهم وحل مشاكلهم فى أماكن تواجدهم، وقد عالجنا «فروق أسعار العملة» عام ٢٠٢٣ فى المحاسبة الضريبية ومستعدون للتحاور حول أى إشكاليات فى التطبيق العملي.
كما أعرب عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لحرصه على إجراء حوار مجتمعي مع المستثمرين والمصدرين والاستماع إلى مقترحاتهم وتبنيها بما يؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية.
اقرأ أيضا:
وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد
