مصر تشارك في الاجتماع التاسع لمجلس وزراء اتفاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية

اختتمت أمس بالعاصمة الغانية أكرا الاجتماع التاسع لمجلس وزراء اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والذى عقد على مدار يومين بحضور عدد من وزراء التجارة للدول أعضاء الاتفاق وسكرتارية الاتفاقية وممثلين عن شركاء التنمية ومنهم بنك التنمية الافريقى وبرنامج الامم المتحدة للتنمية ومنظمة الجمارك العالمية وبنك الاستيراد والتصدير الافريقى.

مجال التجارة فى السلع والخدمات

واستهدف الاجتماع اعتماد عدد من القرارات فى مجال التجارة فى السلع والخدمات والملكية الفكرية والمنافسة والاستثمار وفض المنازعات وإيجاد حلول توافقية وتوجهات سياسية بشأن عدد من الموضوعات العالقة بمفاوضات المرحلة الأولى وعلى رأسها جداول التخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ، حيث تعقد هذه الاجتماعات بصفة دورية منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ فى مايو 2019 بهدف تفعيل التجارة التفضيلية فى إطار المنطقة ومتابعة كافة المستجدات التجارية سواء فى الموضوعات التى انتهى التفاوض بشأنها ودخلت حيز التنفيذ او الموضوعات قيد التفاوض.

التخفيضات الجمركية

وفى هذا الاطار أكد إبراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية خلال مشاركته فى الاجتماع نيابة عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر منذ بداية المفاوضات على التزامها الكامل ومشاركتها الفعالة بغية استكمال التفاوض فى الامور الفنية العالقة من المرحلة الاولى للمفاوضات وعلى رأسها قواعد المنشأ وتفعيل تطبيق الاتفاقية من خلال التصديق ونشر جداول التخفيضات الجمركية، مشيرا الى ان جمهورية مصر العربية وقيادتها السياسية تؤمن بقدرة الدول الأفريقية الشقيقة على خلق سياسات اقتصادية إقليمية تسهم فى صمودها أمام الأزمات بما يحقق زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية والتكامل الإقتصادى، وتنفيذا لأهداف ورؤية استراتيجية أفريقيا 2063.

 التجارة فى السلع

وفيما يتعلق بالتجارة فى السلع، أكد السجينى أهمية الوصول إلى حلول توافقية حول القضايا العالقة فى مفاوضات قواعد المنشأ وتحديدا فى قطاعات السيارات والسكر والمنسوجات والملابس نظرا إلى أن الامتيازات المتمثلة فى توسيع نطاق فوائد هذه الاتفاقية لتشمل القطاعات المعلقة المهمة للاقتصاديات الإفريقية تفوق الوقت الطويل الذى يتم قضاؤه فى المزيد من التفاوض عليها، مما يحول دون تمتع القطاع الخاص الافريقى بالمميزات والفرص التى يمكن أن تقدمها الاتفاقية، مشيرا الى ان المجلس الوزارى اعتمد برامج عمل اللجان الفرعية المعنية بالحواجز غير الجمركية والحواجز الفنية على التجارة، فضلا عن دليل قواعد المنشأ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ولفت مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية الى ان الدول الأعضاء وعلى رأسها مصر وجنوب أفريقيا أثنت على جهد سكرتارية الاتفاقية لإعداد حزمة توافقية لقطاع المركبات وأجزائها والتى تتكون من استراتيجية إقليمية لصناعة السيارات وخطة تنفيذية لها مع قواعد ميسرة لبعض البنود فى الفصل 87 كحل توافقى قد يسرع من التوافق بين الدول فى هذا القطاع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالقارة الافريقية بشكل متكافئ.

المشتركون فى الاتفاقية

وفى إطار التجارة فى الخدمات اشار السجينى الى ان اللجنة اعتمدت جدول الالتزامات المحددة لـ 15 دولة طرف فى الاتفاقية مما يعد خطوة كبيرة إلى الأمام لبدء التبادل التجارى فى مجال التجارة فى الخدمات فى إطار المنطقة، لافتا الى ان انه تم الاتفاق على مد موعد الانتهاء من الموضوعات المتعلقة بمفاوضات المرحلة الثانية وموضوعات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة، ونظرا لوجود بعض القضايا الهامة بالمفاوضات والتى تتطلب المشاورات لدى الدول الاطراف على المستوى الوطنى، كما تم أيضا اعتماد القواعد الإجرائية للجنة الاختيار المعنية بتعيين أعضاء هيئة الاستئناف والمطروحة فى إطار تسوية المنازعات.

بنك التنمية الافريقى

وقد قام بنك التنمية الافريقى وسكرتارية الاتفاقية على هامش الاجتماع الوزارى، بتوقيع اتفاقية تمويل تقدر بحوالى 11.4 مليون دولار وذلك فى إطار مشروع الدعم المؤسسى من أجل تنفيذ فعال لأنشطة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.

جدير بالذكر انه تم عقد الاجتماع الحادى عشر للجنة على مستوى كبار مسئولى التجارة بالعاصمة اكرا خلال الفترة من 20-24 يوليو 2022.