مساعد وزير المالية: مصر تستهدف الاعتماد على الطاقة المتجددة بحلول 2035
أكدت شيرين شرقاوى مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، أن مصر أعدت رؤية 2030 التى تتوافق مع أهداف التنمية المُستدامة ومع رؤية أفريقيا 2063 إلى جانب استراتيجية الطاقة المتجددة 2035، حيث تستهدف الدولة الوصول بالطاقة المتجددة لـ 42% بحلول هذا العام، فيما تسجل النسبة حاليًا 20%.
وأكدت مساعد وزير المالية، أن 30% من استثمارات مصر تتجه نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة، وتعمل الدولة على رفع تلك النسبة إلى 50% خلال الفترة المُقبلة، مؤكدة أن مصر بدأت فى سبتمبر 2020 إصدار أول حزمة من السندات السيادية الخضراء بقيمة 750 مليون دولار بهدف تمويل 15 مشروعا تدعم البيئة وأهداف المناخ ومن بينها مشروع المونوريل ومحطة مياه الضبعة.
وبحسب بيان صحفى صدر عن الوزارة، اليوم السبت، فقد جاء ذلك خلال ورشة عمل التصنيفات الائتمانية السيادية والسندات الخضراء المُستدامة، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF2022 فى نسخته الثانية.
وأوضحت شرقاوى أنه فى مطلع 2022 حصلت مصر على أول تمويل سيادى أخضر بقيمة 5ر1 مليار دولار، مستعرضة الخطوات التى يجب التركيز عليها، حيث تتقاطع الكثير من المشروعات بين وزارات مختلفة فى نفس الوقت، مع ضرورة التوافق مع المعايير العالمية بما يمكنها من جذب الاستثمارات الأجنبية والتعرف على التأثيرات البيئية للمشروعات وتوفير تلك المعلومات من قبل جهات محايدة تعد الدراسات اللازمة لضمان الحصول على التمويل المطلوب.
وقالت “للقيام بتلك المشروعات قمنا بتشكيل لجان وزارية مشتركة كان منها لجنة مشتركة بين وزارت الكهرباء والإسكان والمالية والنقل والبيئة والتخطيط لاختيار هيكل الاستشاريين للاستعانة بهم لوضع إطار للحصول على تمويل سيادى أخضر بما يضمن نجاح الطروحات للسندات السيادية والقروض الخضراء، وتم التأكيد على توافق المشروعات الخاصة بنا مع مؤسسة أسواق المال العالمية (ايكما ICMA)”.
وتابعت “بعد الحصول على التمويلات والشروع فى تنفيذ المشروعات قامت وزارة المالية بطرح التقرير الخاص بالمشروعات ونسب الإنفاق على كل المشروعات سواء للتمويل الأولى أو إعادة التمويل وغيرها كما عرضت الفوائد البيئية لكل مشروع”.
