مركز المعلومات يطلق جلسات الحوار الوطني التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد

قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن المشروع البحثي الذي تم تكليف المركز بإعداده لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على مدار السنوات الست المقبلة قد استغرق 6 أشهر من العمل، وتم عبر عقد 19 ورشة عمل مع الخبراء المحليين والدوليين، والذين بلغ عددهم 400 خبير، وخلص إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، ليتم استخلاص وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري من هذه التوصيات، وطرحها للحوار الوطني.

جاء ذلك خلال اطلاق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030، أمس الثلاثاء 16 يناير، بعقد ورشة عمل موسعة، تحت عنوان آفاق النمو والتشغيل وذلك في سياق التوجه الاستراتيجي الأول تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية.

رئيس محور شؤون المكتب الفني

ومن جانبها، عرضت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني بالمركز، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، أبرز مستهدفات الوثيقة التي استندت إلى دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري على مدار الأربعين عاما الماضية، والتي تعتبر واحدة من مخرجات مشروع بحثي متكامل اشتمل كذلك على خطة تنفيذية مفصلة تتضمن العديد من اليات التنفيذ في المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحة أن الهدف من طرح الوثيقة للحوار الوطني هو تحقيق توافق مجتمعي حول سياسات واليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة الاستراتيجية.

و أشارت إلى أن الرؤى بطبيعتها تستلزم تبني مستهدفات طموحة كفيلة بتحقيق أغراض النهضة الاقتصادية الشاملة، وأن الوثيقة لم تركز فقط على رفع وتيرة النمو الاقتصادي، وإنما ركزت كذلك على تحسين نوعية النمو الاقتصادي، وبحيث تكون وتيرة النمو أكثر شمولية ومن مصادر أكثر استدامة ومدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص من خلال زيادة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلي لتُسجل 50% بحلول عام 2030.

رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ

كما أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، بقرار طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية للحوار الوطني، مطالبًا بضرورة تيسير سبل تفعيل التشريعات التي استهدفت الإصلاح الهيكلي، خاصة في ظل وجود توجه للجمهورية الجديدة لدعم كافة القطاعات الإنتاجية، وهو ما ظهر في الدورات البرلمانية السابقة التي ناقشت عددًا كبيرًا من التشريعات التي تستهدف تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي وحماية العمالة غير المنتظمة، ومنها قانون التأمينات الجديد الذي يحمل العديد من الامتيازات.

وقال الدكتور أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوثيقة تستهدف تحقيق ميزة نسبية للاقتصاد المصري، من خلال تنويع الهيكل الاقتصادي للدولة المصرية بين الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والاتصالات والتشييد والبناء، موضحًا أن الوثيقة تدعم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التنوع في الهيكل الاقتصادي والذى يمنح الاقتصاد المصري المرونة الكافية لمواجهة أي تحديات وتأثيرات للأزمات الخارجية، وهو بالفعل أحد مستهدفات وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوثيقة تعتبر خطوة مكملة لمجموعة الإصلاحات التي استهدفتها وثيقة سياسات ملكية الدولة، في وقت يعاني العالم فيه من تداعيات اقتصادية عنيفة.

كلية التجارة

وقال الدكتور  جمال شحاتة، العميد الأسبق بكلية التجارة بجامعة القاهرة، أستاذ الإدارة الاستراتيجية، إن الوثيقة طموحة وقابلة للتنفيذ وليست بعيدة عن الواقع كما يتصور البعض، مطالبا بضرورة وضع خطط تنفيذية دقيقة مع خطة مراجعة مستمرة لتحقيق المستهدفات في المراحل المختلفة، وأن يكون هناك تصورات لمسارات بديلة لتحقيق كل مستهدف، بحيث إذا لم يحقق أحد المسارات المستهدف، يكون هناك مسار بديل مقترح يتم اللجوء إليه للوصول إلى نفس المستهدف المنصوص عليه في الوثيقة، وهو أمر ضروري في الوقت الحالي لمواجهة حالة عدم اليقين التي أصبحت تسيطر على الاقتصادات العالمية نتيجة التغيرات السريعة على الساحة الدولية.

البحوث الاقتصادية

وأكد الدكتور أمنحتب ميخائيل، عضو مجلس البحوث الاقتصادية والإدارية بأكاديمية البحث العلمي، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن استراتيجية التوجهات الاقتصادية تمثل فرصة جيدة للاستفادة من البحوث والدراسات التي تدعم زيادة المكون المحلى في التصنيع، وهو أمر يتلاقى مع مستهدفات الوثيقة، وهو إحلال الواردات وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، كما أشار الدكتور أمنحتب إلى أن الوثيقة تتضمن تحقيق فرص كبيرة لجذب الاستثمار في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية لدى الجهات التمويلية.

مساعد وزير العمل

وأشارت أمنية عبد الحميد، مساعد وزير العمل، إلى أن الوزارة وضعت مؤخرا الإطار العام للإستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تم التوصل إليها من خلال لجان فنية ضمت ممثلين عن كافة الوزارات وأصحاب المصلحة بناء على الرؤي التي تم استخلاصها منهم، ويتضمن الإطار العام للاستراتيجية فرص زيادة الاستثمار الذي بدوره يزيد معه إتاحة فرص عمل، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، ورصد للوظائف التي ستنشأ في المستقبل، وتمكين المرأة في سوق العمل، وتعزيز المساواة في بيئة العمل، وتصدير العمالة للخارج.

اقرأ أيضا:

مركز المعلومات بمجلس الوزراء ينظم دورة بالتعاون مع MCS لرفع الوعي بمخاطر الأمن السيبراني