مدبولي يناقش سبل دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة مع مسئولي البنك الدولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

جاء ذلك خلال لقاء، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، مع مسئولي البنك الدولي؛ لمناقشة سبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الدولي، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، و بيتر لادجارد، مسئول السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و مارك أهرن، مسئول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، وشريف حمدي، مسئول أول عمليات بالبنك الدولي بمكتب مصر.

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.

البنك الدولي

بدوره، أكد ستيفان جيمبرت، أن البنك الدولي يتيح لمصر الدعم الفني والمالي حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل يعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

كما استعرض لادجارد خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها ستضمن مزيداً من النجاح لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

اقرأ أيضا :

رئيس الوزراء يتابع مستجدات موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة