مدبولى يتابع تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتى لمتابعة موقف التكليفات الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادى، والتى تم العمل عليها بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل الماضى.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه فى مايو الماضى تم طرح حزمة اقتصادية متكاملة لتنفيذ ما كلّف به رئيس الجمهورية، وحاز هذا الطرح قبولا دوليا واشادات ملحوظة من مؤسسات اقتصادية مرموقة.

ونقل مدبولى، خلال الاجتماع، ما نشرته صحيفة الايكونوميست التى تناولت أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجًا طموحًا لزيادة دور القطاع الخاص، عبر تقديم حوافز معززة للاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص فى ملكية الأصول المملوكة للدولة، فيما وصفت وكالة فيتش الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادى بأنها برنامج طموح لتمكين القطاع الخاص، مؤكدا أن مصر جادة فى وعودها بتعزيز دور القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تحسن موقف مصر فى مؤشر متعقب الإصلاح الصادر عن وكالة فيتش ، حيث سجلت مصر6 درجات من أصل 10 درجات فى الربع الثانى من عام 2022 مقارنة بتسجيل 5.5 درجة فى الربع الأول من عام 2022.
وقال رئيس الوزراء: خلال الأيام القليلة القادمة سننتهى من إعداد المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة بعد العديد من جلسات النقاش والحوار المجتمعى، وسيتم إرسال النسخة النهائية للوزراء خلال أيام.

واستعرض أسامة الجوهرى ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، حيث تمت الإشارة إلى أنه بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم تدشين حوار الخبراء وعقد ورش الحوار بواقع 40 ورشة عمل ولقاء بحضور أكثر من 1000 مشارك من القطاع الحكومى والقطاع الخاص وأعضاء البرلمان والخبراء.