مدبولى يتابع تحضيرات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده مساء أمس؛ التحضيرات الخاصة بالإجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية للعام 2022، المقرر انعقادها خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو القادم بمدينة شرم الشيخ.

وحضر الاجتماع الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية السابق، المنسق العام للمؤتمر، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم بوزارة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط.

نشاط البنك وحجم استثماراته

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول نشاط البنك وحجم استثماراته، وتمت الإشارة إلى أن البنك الإسلامى للتنمية، يعد أحد أكثر بنوك التنمية المتعددة الأطراف الفاعلة فى التمويل الإسلامى فى العالم، والذى يستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء، والمجتمعات الإسلامية فى الدول غير الأعضاء، من خلال المساهمة فى رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية فى الدول الأعضاء وكذا مشروعات البنية التحتية، فضلا عن تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل ودعم التبادل التجارى بين الدول الأعضاء، ومكافحة الفقر، عبر تحقيق التنمية البشرية والتعاون الاقتصادى، وتعزيز دور التمويل الإسلامى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء

وأضافت أن البنك الإسلامى للتنمية تطور عام 1975 من كيان واحد إلى مجموعة متعددة الكيانات والمؤسسات الفرعية، بما عكس النمو الكبير فى حجم عملياته وتنوعها من أجل تلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، وذلك فى إطار سعى البنك لتحسين نوعية ونطاق الخدمات التى يقدمها للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية، وأصبح البنك يضم فى عضويته 57 دولة، هى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، كما يوجد للبنك 11 مقرا إقليميا، من بينها مقر إقليمى فى القاهرة بمصر، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمى عن افتتاح مكتب تمثيل مجموعة البنك فى القاهرة خلال الاجتماعات السنوية فى يونيو القادم بمدينة شرم الشيخ.

رأس مال البنك الإسلامى للتنمية

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مساهمة مصر فى رأس مال البنك الإسلامى للتنمية، حيث أشارت إلى أن مصر تعتبر من الدول المؤسسة للبنك، وانضمت لعضويته عام 1974 ولها مقعد دائم فى مجلس المديرين التنفيذيين، كما تأتى مصر فى الترتيب السابع لأكبر الدول المساهمة والمالكة لأكبر عدد من الأسهم فى البنك، بنسبة 7,07%، لافتة إلى أن مصر تعد من أكثر الدول التى استفادت من عمليات البنك، حيث تتجاوز محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك 16 مليار دولار أمريكى، ساهمت فى تمويل نحو 362 مشروعا فى قطاعات تنموية متعددة شملت الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحى، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات التنموية المتنوعة.

الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى

وتطرقت الوزيرة إلى التحضيرات الخاصة بانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية للعام 2022 بمدينة شرم الشيخ فى يونيو المقبل، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات ستمثل محفلا إقليميا للتباحث مع ممثلى مؤسسات التمويل المشاركة لتعظيم الاستفادة المصرية من نشاط هذه المؤسسات، وكذلك عرض التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، خصوصا مع تنوع الخدمات التى تقدمها مجموعة البنك، مع الحرص على دعوة أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والاقليمية والدولية لتوفير فرص لعقد لقاءات يمكن أن تسفر عن فرص ومشروعات وشراكات استثمارية.

وأضافت أن استضافتنا لتلك الاجتماعات تمثل فرصة مهمة لإثراء دور مصر الإقليمى والدولى الرائد بما يتناسب مع حجم مساهمتها فى البنك، ومجالات التعاون القائمة بينها وبين المؤسسات الأعضاء فى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، كما تتيح الفرصة للتعريف بالمجالات الاستثمارية بمصر، خاصة مع مشاركة كبرى المؤسسات المعنية بفرص الاستثمار فى مصر، كما ستشهد الاجتماعات توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين مؤسسات مجموعة البنك و الدول الأعضاء.

من جانبه، أوضح السفير هشام بدر، المنسق العام للمؤتمر، أن الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية ستشهد هذا العام تواجد العديد من المنظمات الاقليمية والدولية، كمشاركين ومراقبين، كما يشارك فى هذه الاجتماعات عدد كبير من وزراء التخطيط، والاقتصاد، والمالية، فى الدول الأعضاء فى مجموعة البنك، وتتضمن أجندة الاجتماعات عقد العديد من الفاعليات والأحداث الجانبية المهمة، حيث تشهد اجتماعات هذا العام ولأول مرة انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذى من المنتظر أن يشارك فيه ممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.