محيي الدين: الوضع الاقتصادي للدول العربية تأثر بالأزمات العالمية والإقليمية

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن الوضع الاقتصادي للدول العربية تأثر بالأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، فضلا عن تحديات التغيرات الديموغرافية والتحول الحضري وتغير المناخ وتقلبات الاقتصاد العالمي والتطور التكنولوجي المتسارع.

وأكد محيي الدين، أن مواجهة تحديات العمل المناخي والتنموي في الدول العربية يتطلب تعزيز الاستثمار 7 في رأس المال البشري، ووضع السياسات والتشريعات والترتيبات المؤسسية المحفزة لتنفيذ مشروعات المناخ والتنمية.

المؤتمر الثالث لمنتدى البحوث الاقتصادية

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الثالث لمنتدى البحوث الاقتصادية تحت عنوان اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في عصر التحول في قطاع الطاقة الذي ينظمه مركز الملك عبد اللة للدراسات والبحوث البترولية بالعاصمة السعودية الرياض.

وأفاد محيي الدين بأن المجتمع الدولي بشكل عام، بما في ذلك المنطقة العربية، في حاجة لتعزيز الجهود لإعادة أهداف التنمية المستدامة لمساراتها الصحيحة، وهو ما يستلزم مزيدا من الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم خدمات الصحة والتعليم والتوظيف، وتنفيذ خطط التنوع الاقتصادي والإصلاحات المالية، مؤكدا أن تحقيق التنمية هو تحقيق للاستقرار في مختلف المجتمعات والدول ومناطق العالم.

اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في عصر التحول في قطاع الطاقة

ونوه محيي الدين عن التأثير السلبي لتغير المناخ على المنطقة العربية على وجه الخصوص، والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة يتجاوز متوسطه متوسط الاحترار على مستوى العالم، موضحا أن تغير المناخ يؤثر بالسلب على الاقتصاد والقطاع المالي كما يزيد من المخاطر التي تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للدول.

وأوضح محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ أكد أن العمل التنموي والعمل المناخي كل لا يتجزأ، وأن تمويل مشروعات المناخ هو تمويل للتنمية، كما تناول المؤتمر ملف تمويل العمل المناخي بصورة شاملة مؤكدا على ضرورة حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية، كما شدد على أن علاج أزمة تمويل العمل المناخي والتنموي لا يجب أن يفاقم أزمة الديون في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

مصر نجحت خلال المؤتمر في إعادة التوازن للعمل المناخي

وقال رائد المناخ أن مصر نجحت خلال المؤتمر في إعادة التوازن للعمل المناخي المنصوص عليه في اتفاق باريس من خلال تدشين صندوق الخسائر والأضرار، ووضع ملف التكيف مع تغير المناخ على خريطة العمل المناخي العالمي من خلال إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تشمل مجالات عمل رئيسية تحقق أهداف المناخ والتنمية وهي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية، مشيرا في هذا السياق إلى الأهمية الكبيرة لأجندة شرم الشيخ للتكيف بالنسبة للدول والمجتمعات العربية.

وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ ركز على تعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي من خلال إطلاق مبادرتين رائدتين هما مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ، والتي استهدفت إيجاد مشروعات مناخية وتنموية قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ.

العمل المناخي

وأكد محيي الدين أن تنفيذ العمل المناخي يستلزم حشد تمويل قدره 2.4 تريليون دولار سنويا، منها 1.4 تريليون دولار يجب جمعها من مصادر التمويل المحلية، موضحا أن سد فجوة تمويل العمل المناخي تستلزم تنفيذ آليات التمويل المبتكر، ومبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإنشاء أسواق الكربون في الدول النامية على غرار مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي تم إطلاقها خلال مؤتمر شرم الشيخ.

وأفاد محيي الدين بأن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين سيعمل على تعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تسريع عملية التحول العادل في قطاع الطاقة التي تشمل التخارج من الوقود الأحفوري والاستثمار في الطاقة المتجددة مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا التحول.

اقرأ أيضا:

محيي الدين: المنطقة العربية لديها فرص كبيرة لاستغلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعى